أصدرت محكمة بحرينية الخميس حكما بالمؤبد لثلاثة محتجين اتهموا بالتورط في أعمال شغب في البلاد، أدت إلى إصابة شرطي بجروح، بحسب النيابة العامة البحريينية.
وحكم على ستة آخرين ملاحقين في القضية ذاتها، بالسجن 10 سنوات لكل منهم، وفقا لرئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" أحمد الحمادي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الحمادي قوله إن المتمهمين التسعة حوكموا بتهم الشروع في قتل رجال شرطة وحيازة مواد متفجرة والمشاركة في أعمال شغب في آذار/مارس 2014.
وكثف القضاء البحريني خلال الأشهر الماضية إصدار الأحكام بحق أشخاص اتهمتهم السلطات بالمسؤولية عن أعمال عنف في المملكة، حيث اندلعت عام 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية.
ويطالب المحتجون بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وغالبا ما تتهم السلطات "إرهابيين" بالمسؤولية عن أعمال العنف، وتلقّي الدعم من إيران وحزب الله اللبناني.
فرحة سيد طلال علوي باحتضان زوجته أخيرا كانت لا توصف. لم يتخيل يوما أن تتحول رفيقة دربه، الناشطة الحقوقية البحرينية ريحانة الموسوي، 41 سنة، إلى أول بحرينية تقضي أطول عقوبة حبس في تاريخ هذه المملكة الخليجية بسبب قضايا سياسية.
بدت متأثرة وهي تضم أطفالها الثلاثة الذين غابت عنهم طيلة ثلاث سنوات. ابنها البكر حسين، 18 سنة، كان الأكثر سعادة بملاقاة والدته بعد أن تابع فصول محاكمتها التي استأثرت باهتمام هيئات حقوقية إقليمية ودولية.
بداية الحكاية
بعد أن أعلنت المنامة احتضانها لسباق "فورمولا 1" عام 2013، رأت أطياف من المعارضة البحرينية الحدث مناسبة للتعبير عن مطالبها المنادية باحترام حقوق الإنسان في البلاد. وكثفت السلطات الأمنية حملاتها لتوقيف ناشطين غاضبين مخافة أن تؤثر اعتصاماتهم على سير التظاهرة العالمية التي تحظى بمتابعة الملايين حول العالم.
عمد مئات من المعارضين بدعوة من "ائتلاف شباب 14 فبراير" إلى النزول إلى الشوارع، وقاموا بإغلاق الطرقات وحرق إطارات سيارات.
وسرعان ما ذكرت وزارة الداخلية في بيان اعتقال قوات الأمن سيدتين كانتا "تخططان للقيام بعمل إرهابي" في حلبة البحرين الدولية جنوب البلاد.
متابعة قضائية
تحرك القضاء لمتابعة الموقوفتين الموسوي مع نفيسة العصفور وأربعة آخرين، ودانتهم المحكمة الجنائية الكبرى في 29 نيسان/أبريل 2014، "بزرع قنبلة وهمية في حلبة السباق الدولي للفورمولا 1"، وأصدرت حكما بسجنهم خمس سنوات.
وبعد استئناف الحكم من طرف المتهمين، قضت محكمة الاستئناف في جلستها التي عقدتها في 30 مايو/أيار 2014 بتخفيض العقوبة لثلاث سنوات بدل خمس سنوات.
كشفت الموسوي عن تعرضها للتعذيب، وفق مركز البحرين لحقوق الإنسان، ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بظروف اعتقالها ومحاكمتها، مطالبة بالإفراج عنها. وسارعت وزارة الداخلية إلى نفي التقارير التي تناقلتها هيئات حقوقية حول ملابسات توقيف الناشطة البحرينية واستنطاقها.
وفي الخامس من آذار/مارس من هذا العام، خاضت هذه السجينة إضرابا عن الطعام للتعبير عن غضبها من "المعاملة السيئة التي تعانيها في السجن".
وبعد انتهاء فترة عقوبتها السجنية، تفاعل مغردون بحرينيون مع إطلاق سراح الموسوي: