تظاهرة في البحرين للتنديد بسجن الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان (أرشيف)
تظاهرة في البحرين للتنديد بسجن الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان_أرشيف.

أعربت الأمم المتحدة الخميس عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين، في حملة على ما يبدو ضد المعارضة السياسية في المملكة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت محكمة بحرينية أمرت الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي أكبر جماعة شيعية معارضة، وإغلاق مكاتبها.

وقال عبدالله الشملاوي محامي الجمعية إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل للنظر في حل الجمعية. وجاء الإجراء بعد يوم من اعتقال أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام (بان كي مون) يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد".

وبالإضافة إلى التحرك باتجاه حل جمعية الوفاق، استشهد دوجاريك بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وإطالة فترة عقوبة الشيخ علي سلمان زعيم الجمعية.

وقال المتحدث إن بان "شعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان."

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تشعر بقلق عميق بشأن الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق. وأدانت أيضا جماعات بحرينية معارضة القرار.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.

تتهم جماعات حقوقية البحرين بتصعيد حملة ضد المعارضة خلال العامين الماضيين، من خلال سجن بعض النشطاء وسحب جنسيات البعض الآخر وطردهم من البلاد.

وفي الشهر الماضي شددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بالبحرين حكما بالسجن على الشيخ علي سلمان أبرز زعيم معارض في البلاد من أربع سنوات إلى تسع سنوات.

 

المصدر: رويترز

 زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان
زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان

لم يمر أكثر من أسبوعين على تشديد عقوبة سجن زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان، حتى قررت السلطات البحرينية الثلاثاء تعليق أنشطة جمعية الوفاق الشيعية، أبرز قوى المعارضة في المملكة، وأغلقت مقارها وتحفظت على أموالها.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن هذا القرار جاء "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر".​

​​شارك برأيك:​

​​

وقال محام الجمعية عبد الله الشملاوي في تغريدات على تويتر "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل، للوزير بطلباته".

وأضاف: "بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق وإغلاق مقراتها ووضعها تحت الحراسة القضائية، حددت السادس من تشرين الأول/ أكتوبر للنظر في طلب التصفية".​

​​​​

​​

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

تباين الآراء

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تباينت آراء المغردين، إذ اعتبر بعضهم أن قرار تعليق أنشطة الجمعية "غير عادل وهو إقصاء لجزء هام من المجتمع البحريني".​

​​​​

​​​​

​​بينما اعتبر آخرون تعليق أنشطة جمعية الوفاق "خطوة هامة وجيدة قامت بها الحكومة البحرينية":​

​​​​

​​​​

​​

وكان القضاء البحريني قد أوقف عمل جمعية الوفاق ثلاثة أشهر نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها حينها بخرق قانون الجمعيات وعقد جمعيات عمومية في غياب النصاب القانوني.

 

المصدر: موقع "الحرة"