الناشط البحريني نبيل رجب- أرشيف
الناشط البحريني نبيل رجب

أفاد مصدر قضائي في البحرين الخميس بأن القضاء أرجأ النطق بالحكم في قضية الناشط الشيعي المعارض نبيل رجب إلى غاية الـ 31 من الشهر الجاري بعد أن طلبت هيئة الدفاع تسلم نسخ من التقارير الطبية لرجب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام هارون الزياني قوله إن الناشط المعارض يحاكم "لارتكابه جناية إذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة".

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي دعت إلى التوقف الفوري عن ملاحقة رجب، فإنه "يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير".

وسبق أن أمضى هذا الناشط عامين خلف القضبان لإدانته بالمشاركة في تظاهرات "غير مرخصة" قبل أن يفرج عنه لأسباب إنسانية، لكنه أعيد من جديد إلى المعتقل لحديثه عن تعذيب في السجون البحرينية حسب ما ذكره مرصد البحرين لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات 

الشيخ علي سلمان
الشيخ علي سلمان

رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا بالإفراج عن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام.

وقال مصدر قضائي الاثنين إن المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر للنظر في القضية.

وحكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 أيار/مايو، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان، زعيم أبرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011 ضد الحكم، في كانون الأول/ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول/سبتمبر.

المصدر: وكالات