ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين تعديلا دستوريا يهدف إلى توسيع صلاحيات القضاء العسكري ويفتح الباب أمام محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وجاء هذا القرار بعد مناقشة مشروعه وإقراره في مجلسي النواب والشورى، وموافقة الحكومة عليه. 

ويستبدل هذا التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وعناصر أمن، بفقرة جديدة تلغي هذا الحصر، إذ أصبح البند (ب) من المادة 105 في الدستور البحريني ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".


وكانت هذه المادة تنص على أن "اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية"، إلا أن التعديل الجديد ألغى هذا الحصر.

وتشهد المملكة الخليجية اضطرابات متقطعة منذ بدء حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في البحرين.
 

تسجيل أول حالة وفاة في البحرين والخليج
تسجيل أول حالة وفاة في البحرين والخليج

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما، وهي الوفاة الاولى في منطقة الخليج العربي.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا".

ويبلغ عدد الإصابات بالفيروس في البحرين 77 حالة، تُعد أغلبها لأشخاص عائدين من إيران.

كما سجلت دول الخليج الست نحو ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر بنحو 401.

واتّخذت السلطات في الدول الست المجاورة لإيران قرارات وإجراءات صارمة، بينها وقف الرحلات الجوية، وإغلاق المقاهي والمطاعم، والطلب من الموظفين العمل من منازلهم.

وتعتبر إيران التي سجلت أكثر من 700 حالة وفاة حتى الآن هي مركز تفشي الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.