(COMBO) This combination of pictures created on September 11, 2020 shows a Bahraini man waving a national flag (L) in the…
الجالية اليهودية في البحرين تعيش وسط مجتمع متسامح

يعيش في البحرين قرابة 70 مواطنا من أتباع الديانة اليهودية، وهم يمتلكون كامل الحق في ممارسة شعائرهم.

واستقبل اليهود في المملكة الخليجية الصغيرة نبأ توقيع بلادهم اتفاقية سلام مع دولة إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بفرحة كبيرة، حيث يؤكد رئيس الجالية اليهودية في البحرين إبراهيم نونو، لموقع "الحرة"، أنها "مفاجأة تاريخية".

وأضاف نونو، وهو يهودي بحريني كان عضوا في مجلس الشورى، "لم نكن نعلم عن الاتفاقية قبل الإعلان، لذلك كانت مفاجأة تاريخية سعيدة لنا"، مبينا أن هذه الاتفاقية ستفعل السياحة بين البلدين.

وأشار إلى أن "الفرصة ستكون مواتية لليهود الذين يملكون جذورا في البحرين لزيارة أهاليهم المدفونين في المنامة، كما أنها فرصة مثالية لليهود للتعرف على الحياة البحرينية وتاريخ هذا البلد، إضافة إلى التعايش السلمي بين الأديان".

كانت البحرين الدولة الخليجية الثانية التي تعلن عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بعد الإمارات التي بادرت بهذه الخطوة التي جاءت برعاية الولايات المتحدة، الشهر الماضي.

وتابع نونو: "عدد اليهود في البحرين كان يصل إلى ألف شخص في ثلاثينات القرن الماضي، لكن أغلبهم خرجوا على دفعتين الأولى في عام 1948، ثم خرجت الدفعة الثانية بعد نحو 15 عاما، ولم يتبقَ في المنامة من اليهود سوى حملة الجنسية البحرينية".

يحظى اليهود بمقعد في مجلس الشورى البحريني، وهو الغرفة البرلمانية المعينة من قبل عاهل البلاد، حيث تتواجد نانسي خضوري في عضوية المجلس، وهي من أتباع الديانة اليهودية.

وعن انعكاسات هذه الاتفاقية على الجالية اليهودية في المملكة الخليجية، قال نونو: "المعبد اليهودي في البحرين لا يعمل باستمرار، لأن الصلاة تحتاج لوجود ما يقرب من 10 أشخاص لإقامتها، اعتقد مع وجود هذه الاتفاقية، ربما نستطيع فتح المعبد أسبوعيا، وفي المناسبات".

كذلك، أوضح نونو أن إقامة العلاقات مع إسرائيل سوف تسمح ليهود البحرين بالسفر إلى هناك لزيارة قبور أهاليهم، مضيفا "ستكون فرصة لي لزيارة أضرحة أقربائي في إسرائيل".

يقول نونو إن الجالية اليهودية في البحرين تعيش وسط بلد متسامح مع الأديان، وتابع: "في البحرين لم ينقصنا شيء، أعتقد أن هذه الاتفاقية ستعزز مبدأ التعايش السلمي".

كان مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، رحب في بيان صحافي، بالاتفاقية البحرينية الإسرائيلية.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، "نرحب بالإنجاز التاريخي لمملكة البحرين بإعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، هذه الخطوة الرائدة التي سيسطرها التاريخ بأحرف من ذهب في سبيل تحقيق السلام والوئام بين جميع شعوب ومجتمعات المنطقة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم".

وقال البيان أيضا: "إن هذه الخطوة تترجم حقبة جديدة من تقبل الطرف الآخر المختلف، وطي صفحة حبلى بالخلافات والاضطرابات في الشرق الأوسط، بما يخدم التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل حقوقه ومطالبه المشروعة".

موديز تحذر من أثر الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد السعودي. أرشيفية
السعودية احتلت المركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024

تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.

وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.

وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.

واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.

وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.

ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط ​​مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.

 ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.

وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.

وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط ​​العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.

وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.