المحكمة قضت بعقوبة السجن المؤبد بحق الخواجة عام 2011
المحكمة قضت بعقوبة السجن المؤبد بحق الخواجة عام 2011

وجّهت 118 منظمة حقوقية دولية وبحرينية رسالة إلى الحكومة الدنماركية لمطالبتها بتعزيز الجهود للإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، بعدما قضت السلطات البحرينية بعقوبة السجن المؤبد بحقه عام 2011، بحسب بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وشددت الرسالة، التي سلمت إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، على أنّه "يتعين على الحكومة الدنماركية تعزيز الجهود لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروع عن المواطن الدنماركي - البحريني، الذي حكم بالسجن المؤبد بسبب  أنشطته السياسية والحقوقية السلمية، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير"، بحسب ما ورد في الرسالة.

عبد الهادي الخواجة (59 عاماً)، اعتقل في 9 أبريل عام 2011، وهو في سجن جوّ البحريني، بحسب المنظمة. 

وأشارت "هيومن رايتس" إلى أنّ  "قوات الأمن اعتقلت الخواجة بعنف وعرّضته لمزيد من الجروح الجسدية والنفسية والجنسية في مراكز الاحتجاز"، مضيفةً أنّه "حُكم على الخواجة في يونيو 2011، عقب محاكمات جائرة في محاكم لا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

في المقابل، تتهم المنامة الخواجة و20 شخصا بالتآمر لقلب نظام الحكم، ويحاكم سبعة منهم غيابيا.

يذكر أنّ الدنمارك طلبت من البحرين، في أبريل 2018، تسليمها الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية بسبب "حالته الحرجة"، لكن في اليوم التالي قالت البحرين أنّ مجلس القضاء الأعلى رفض ذلك وأنه "بحالة جيدة".

احتجاج سابق للمطالبة بالإفراج عن سجناء في البحرين/أرشيفية
البحرين شهدت في 2011 حملة قمع حيث أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأكبر عملية عفو في البحرين عن سجناء وإعلان الحكومة البحرينية العمل على مساعدتهم في العثور على عمل.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة إن واشنطن ترحب بقوة بالعفو الذي أصدره ملك البحرين عن أكثر من 1500 سجين قبل العيد إلى جانب إعلان الحكومة البحرينية في 9 أبريل أنها ستعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم مؤخراً في العثور على عمل.

والhثنين، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.