ناشدت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية الجديدة، الخميس، بأن تعالج، في إطار سياستها الجديدة في منطقة الخليج، "التراجع المأساوي" لحقوق الإنسان في البحرين.

ودعت 15 منظمة، بينها منظمة العفو و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، الولايات المتحدة إلى أن تجعل مجددا من حقوق الإنسان "عنصرا أساسيا في الدبلوماسية الأميركية" في الخليج.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكدت المنظمات أن قادة البحرين "تشجعوا جراء الازدراء" الذي أظهره الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي عهد الرئيس الحالي، جو بايدن بات على واشنطن أن تظهر اهتماما أكبر بانتهاكات حقوق الإنسان في الخليج بعد التساهل الذي أبداه سلفه.

وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، تم حظر أحزاب معارضة وسجن عشرات المعارضين السياسيين، ما أثار الانتقادات الدولية.

وبين 2016 و2017، حلت السلطات حزب "الوفاق" الشيعي الذي كان ممثلا في البرلمان حتى 2011، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لعلاقات مفترضة مع "إرهابيين".

وفي يوليو 2020، ثبتت أعلى محكمة بحرينية حكم الإعدام الصادر بحق شيعيين أُدينا بقتل ضابط شرطة في اعتداء بقنبلة، في 2014، في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "غير منصفة".

وقال تحالف المنظمات غير الحكومية إن "وصول إدارة ترامب في 2017 إلى سدة الحكم تُرجم بقمع حكومي غير مسبوق في البحرين يستمر حتى اليوم".

ولا يزال بعض قادة التمرد في المنفى أو مسجونين، كما قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن.

وأضاف "طالما لن تركز السياسة الأميركية في البحرين على معالجة نتائج عام 2011 والترويج للإصلاحات الديمقراطية ستبقى الأزمة السياسية في البلاد بلا حل".

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن حقوق الإنسان ستكون "في صلب" سياسة الرئيس بايدن والوزير بلينكن في الشرق الأوسط.

وأضاف "نحن نضع قيمنا في سياق أي علاقة ثنائية، وهذا يشمل العلاقات مع شركائنا المقربين في المجال الأمني".

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، أكد بايدن على إيلائه بالغ الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان والاستناد عليها في علاقات البلاد مع مختلف الدول.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عن رغبتها بإعادة ضبط علاقاتها مع السعودية، وذلك بالارتباط مع سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وشهد شهر فبراير الماضي نقاشات بشأن قضايا حقوق الإنسان، بين وزير الخارجية الأميركي، ونظيره المصري، سامح شكري.

وأكد برايس، آنذاك، أن "الولايات المتحدة تضع حقوق الإنسان والقيم الأميركية والمبادئ العالمية في صلب العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى وهذا يشمل خصوصا شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن".