أكدت السلطات البحرينية أن "إرهابيا" محكوم عليه، أعيد مؤخرا للبلاد بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، بدأ في تنفيذ العقوبات المحكوم بها وهي 4 عقوبات بالسجن المؤبد وعقوبة أخرى بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى الغرامات المالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وذكرت الوكالة البحرينية في بيان على لسان رئيس نيابة التنفيذ أن المدان الذي لم يتم الكشف عن هويته، أودع في مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات وحصل على إمكانية الطعن في هذه الأحكام وفقا لما يجيزه القانون.
ووصف البيان البحريني المحكوم عليه أنه "من أخطر العناصر الإرهابية" بعد أن كان مسؤولا عن عدة عمليات إرهابية شهدتها البحرين خلال السنوات الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال شرطة ومدنيين.
بدء تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أحد أخطر العناصر الإرهابية #مملكة_البحرين #النيابة_العامة pic.twitter.com/EIk7xlYSHy
— النيابة العامة (@bppbahrain) January 29, 2022
وقالت البيان إن ذلك تم "من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي على السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت، الخميس، صربيا بتسليم معارض سياسي بحريني إلى بلاده في الساعات الأولى من يوم 24 يناير الجاري، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه.
وأشارت المنظمة إلى أن الناشط يدعى أحمد جعفر محمد (48 عاما)، وقد جرى توقيفه لدى السلطات البحرينية في السابق، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب المنظمة.
وفر محمد من البلاد عام 2013، علما أنه محكوم عليه المؤبد مرتين على الأقل بعد محاكمات وصفتها المنظمة بالـ "جائرة". وفي عام 2015، جردته السلطات البحرينية من جنسيته، طبقا لـ "هيومن رايتس ووتش".
