سجن جو
منظمة العفو تحدثت عن استجابة غير كافية للسلطات البحرينية لحالات المصابين بالسل في سجن جو | Source: amnesty international

نفت حكومة البحرين، السبت، وجود إصابات بمرض السل في سجونها "في الوقت الحالي"، بعدما أشارت منظمة العفو الدولية إلى استجابة غير كافية للسلطات البحرينية لحالات المصابين بالسل في سجن جو.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن "النزيل المصاب في وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة".

وأكدت أنه "لا توجد أي حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل في الوقت الحالي".

وأصدرت الوزارة بيانها بعد يومين من اتّهامها من قبل منظمة العفو بـ"استجابة غير كافية لمعالجة حالات السل في السجن".

واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر يظهر "عدم اهتمام" بصحة السجناء ويعرّض "حقهم في الصحة لخطر شديد".

وأشارت المنظمة إلى أن سجينين على الأقل "ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع من دون إجراء فحص لهما".

وتابعت "أعيد سجين ثالث تلقى الرعاية في المستشفى إلى السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بأنه مصاب بالسل".

وأضافت "في إحدى الحالات المروعة، تقاعست سلطات السجن عن نقل سجين رابع مصابٍ بمرض السل إلى المستشفى حتى أصيب بالمرض لمدة عام تقريباً، وأصبح شبه مشلول".

وجاء في بيان للمنظمة "طالما حذر أهالي السجناء وأثاروا الشكاوى في ضوء عدم اتخاذ أي تدابير لحماية السجناء الآخرين من هذا المرض المعدي الذي ينتقل من طريق الهواء".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي إن "استجابة البحرين غير الكافية لمعالجة حالات السل في السجن تُظهر عدم اهتمام مثير للقلق بصحة السجناء".

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية أنه "تم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، مشددة على عدم رصد أي إصابات بين المخالطين".

وشددت الوزارة على "استمرارها في تقييم مستوى الخدمات الصحية والعناية الطبية والنفسية والجسدية للنزلاء وتطبيق البروتوكولات العلاجية التي تتناسب مع كل حالة مرضية".

وبحسب منظمة الصحة العالمية يودي مرض السل سنويا بـ1,5 مليون شخص.

وتؤكد المنظمة أن السل هو "السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة والمرض المعدي الثاني الأشد فتكاً بعد كوفيد-19".

موديز تحذر من أثر الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد السعودي. أرشيفية
السعودية احتلت المركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024

تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.

وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.

وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.

واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.

وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.

ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط ​​مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.

 ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.

وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.

وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط ​​العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.

وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.