أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، مرسوما بتعديل وزاري واسع "هو الأكبر في المملكة"، إذ شمل 17 وزيرا، من بينهم وزير جديد للنفط.
وجاء في بيان حكومي أُرسل إلى صحفيين "يأتي التعديل في مرحلة محورية في حقبة التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19".
وعُين محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قوله "إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن".
وقال متحدث باسم الحكومة إن التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ المملكة، وأسفر عن استقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشبان، بينهم 4 سيدات.
وضمت الحكومة المؤلفة من 22 وزيرًا، أربع نساء استلمن حقائب الصحة والإسكان، والتخطيط العمراني والتنمية المستدامة والسياحة. ويعود آخر تعديل وزاري في البحرين إلى العام 2002.
والبحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة، حيث تبلغ ديونها 129 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحسب آخر أرقام العام 2021 لصندوق النقد الدولي.
وساعدها حلفاؤها في الخليج في تفادي أزمة ائتمانية في 2018 من خلال حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقالت وكالتا التصنيف فيتش وموديز إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.
لكن صندوق النقد الدولي أعتبر العام الماضي أن من شأن ارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أن يساعد المملكة على إجراء إصلاحات اقتصادية وتحقيق توازن في ميزانيتها.
ويتهم البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية البحرين (1,7 مليون نسمة)، حليفة السعودية والإمارات، بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، خصوصًا منذ بداية الربيع العربي في 2011. وهي على خلاف مع ايران وقطر.
