لفت موقع "فوربس" إلى أن الانتخابات التشريعية في البحرين شهدت ظاهرة "مثيرة للفضول" لم يتم تفسيرها من قبل السلطات متمثلة في تآكل الكتلة الانتخابية.
وعندما ذهبت الدولة الخليجية إلى صناديق الاقتراع خلال نوفمبر 2018، سُمح لحوالى 365 ألف مواطن بحريني بالتصويت.
على النقيض من ذلك، في نوفمبر من هذا العام، كان العدد أقل بقليل من 345 ألف ناخب أي أقل بنسبة 6 بالمئة من الانتخابات السابقة.
ونظرا لعدم حدوث انخفاض كبير في عدد السكان المحليين، فهي إحصائية "مثيرة للفضول"، كما يصفها موقع "فوربس".
تشير أرقام إحصاء السكان لعام 2020 - الأحدث في البلاد - إلى أن عدد الناخبين يجب أن يكون أعلى بكثير، حيث بلغ مجموع سكان الجزيرة الخليجية الصغيرة في ذلك العام 1.5 مليون نسمة منهم 712362 من البحرينيين.
كان عدد المواطنين المحليين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر (السن القانوني للتصويت) في ذلك العام 431352.
من المحتمل أن يكون عدد السكان قد نما قليلا منذ ذلك الحين، ولكن حتى لو لم يتغير، كان من المفترض أن يكون هناك حوالي 86000 شخص إضافي على قائمة الناخبين هذا العام.
ولم تقدم السلطات أي تفسير لسبب انخفاض عدد الناخبين كثيرا عما كان متوقعا. ولم ترد سفارة البحرين في لندن على طلب موقع "فوربس" للحصول على تعليقات بهذا الشأن. لكن منتقدي الحكومة لديهم تفسير.
من خلال شبكة من القوانين والمراسيم الصادرة خلال العقد الماضي، عملت عائلة آل خليفة المالكة بشكل مطرد على تقليص حجم الناخبين، بحيث يمكن استبعاد عشرات الآلاف من التصويت يقول المعارضون إنها لأسباب سياسية، بحسب الموقع الأميركي.
وكتبت الباحثة، رباب خداج، تقريرا شديد الانتقاد عن الانتخابات البحرينية نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، "وفقا لحساباتنا، تم استبعاد ما بين 94000 و105000 فرد من كتلة الناخبين".
وأبلغت السلطات عن نسبة مشاركة بلغت 73 بالمئة خلال الجولة الأولى من التصويت يوم 12 نوفمبر، ولكن إذا تمت مقارنة عدد الناخبين بإجمالي السكان البالغين المحتملين - بدلا من الكتلة الانتخابية الرسمية - فإن الإقبال سيكون ربما تكون أقرب إلى 58 بالمئة.
في حين تم حل جمعيات المعارضة السياسية الرئيسية من قبل السلطات، تواصل العديد من الجماعات العمل على الهامش وحثوا أنصارها هذا العام على مقاطعة الانتخابات.
ومن الصعب قياس نجاح هذه الدعوة، لكن يبدو أن نسبة المشاركة كانت أقل بكثير في المحافظة الشمالية، ذات التركز السكاني الشيعي، بالمحافظة الجنوبية ذات الأغلبية السنية.
في المقابل وقبل الذهاب لصناديق الاقتراع، كتب سفير البحرين لدى واشنطن، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، مقالا بمجلة "ناشيونال إنترست" دافع فيها عن مزاعم بتزوير الانتخابات قائلا: "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بما في ذلك نظام البحرين، وستكون هناك دائما أقلية تشكك في شرعيتها".
وأضاف: "كما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك من يزعمون في البحرين أن الانتخابات مزورة وأن إدارتهم لا تعكس إرادة الشعب. إجابتي على مثل هذه الاحتجاجات أينما حدثت بسيطة: العمل داخل النظام لتحسينه".
وبشأن ترسيم الدوائر الانتخابية، كتب السفير البحريني: "كانت المزاعم حول أحجام الدوائر الانتخابية غير العادلة أحد المظالم الرئيسية للمعارضة. نتيجة لعملية قادها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، تمت إعادة ترسيم 90 بالمئة من الدوائر الانتخابية في البحرين عام 2014 بحيث تعكس كل دائرة انتخابية حجم سكانها بشكل أكثر دقة".
يقول المنتقدون إن نتيجة الانتخابات ليست ذات أهمية تذكر على أي حال قياسا على محدودية صلاحيات المجلس الذي لا يملك صلاحية في تعيين رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء. ويتم تعيين رئيس الحكومة والوزراء من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
بينما يملك مجلس النواب البحريني المكون من 40 عضوا، الصلاحية في تعديل التشريعات المقترحة أو تمريرها أو رفضها، يمكن لمجلس الشورى - الغرفة العليا من البرلمان - المعين بالكامل من قبل الملك، إيقافها بسهولة.
وردا على ذلك، قال عبدالله بن راشد في مقاله إن "تعيين مجلس الشورى البحريني، يتيح فرصة تمثيل جميع الجماعات الدينية - مسلمة ومسيحية ويهودية".
