أخ يقتل شقيقه طعنا في البحرين بسبب خلافات شخصية
البحرين تصدر توضيحا بعد استدعاء القائم بالأعمال العراقي

استبعدت البحرين أن يكون قرار استدعاء القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة الخليجية، يتعلق بالترتيبات الجارية في مجال النقل بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني الحكومي في البحرين، محمد العباسي، إن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة العراق إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية جاء "بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

واتهم العباسي الدبلوماسي العراقي بتدخله في الشؤون السياسية الداخلية للبحرين وهو أمر "يتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة".

وقال إن القرار "لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين"، مؤكدا "رفض البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول".

وكان القائم بالأعمال العراقي لدى المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، التقى وزير المواصلات البحريني، محمد ثامر الكعبي، في وقت سابق من شهر مارس. كما التقى الدبلوماسي العراقي بوكيلة الوزارة ذاتها قبل أيام من قرار الاستدعاء.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود إعادة فتح الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقفها خلال السنوات الماضية.

والثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية البحرينية،  القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

واستنكرت البحرين بشدة ما وصفته بـ "التصرف غير المقبول" من قبل الدبلوماسي العراقي الذي "يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

ولم تضف البحرين أي تفاصيل أخرى في البيان الأول.

وردا على ذلك، أعلنت العراق، إعادة القائم بالأعمال العراقي في البحرين إلى بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن "هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".

والأربعاء، أجرى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني، عبداللطيف الزياني.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد حسين "أن العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين أهمية كبيرة".

وأكد الوزير العراقي خلال الاتصال، أن "العراق يعمل على الارتقاء بسبل التعاون بما يحقق مصالح كلا البلدين".

في المقابل، أشادت البحرين بقرار العراق إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المنامة إلى بغداد وعبرّت عن "تقديرها" لهذه الخطوة عقب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.

وقال العباسي إن هذه الخطوة "تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".

بحرينيات في احتجاجات سابقة على اعتقال نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة
بحرينيات في احتجاجات سابقة على اعتقال عبد الهادي الخواجة (أرشيفية-تعبيرية)

قالت الناشطة البحرينية، مريم الخواجة، الجمعة، إنها مُنعت من السفر على متن رحلة من لندن سعيا للعودة إلى المملكة الخليجية دعما لوالدها الحقوقي المسجون.

وكانت مريم الخواجة قد ذكرت لوكالة "فرانس برس" أنها تواجه خطر الاعتقال لدى وصولها الى البحرين حيث حكم عليها غيابيا بتهمة "التعدي على شرطيّتين" إضافة إلى انها تواجه أربع قضايا أخرى.

وجاءت محاولة مريم للعودة إلى البحرين في الوقت الذي استأنف فيه والدها، عبد الهادي الخواجة، 62 عاما، إضرابه عن الطعام احتجاجا على احتجازه منذ سنوات بتهم قوبلت بانتقادات دولية على خلفية قيادته لتظاهرات "الربيع العربي" في البحرين عام 2011، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأعربت مريم عن قلقها على صحة والدها الذي قالت إنه استأنف الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم حصوله على الرعاية الطبية. ويقضي عبدالهادي الخواجة عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ عام 2011 لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، بحسب "فرانس برس".

وقالت الخواجة في تسجيل فيديو على منصة إكس: "حاولنا تسجيل أنفسنا هنا في مكتب بريتش ايرويز وأُبلغنا بأنه لن يُسمح لنا بالصعود على متن الطائرة".

وأضافت "رغم أنني مواطنة بحرينية قيل لي إن علي الاتصال بدوائر الهجرة البحرينية في حال أردت الحصول على بطاقة صعود للطائرة إلى البحرين".

وقالت بريتيش ايرويز إن "جميع خطوط الطيران مرغمة قانونا على الامتثال لقوانين الهجرة وشروط دخول العملاء على النحو الذي تحدده كل دولة".

وحاولت مريم الخواجة التي تحمل أيضا الجنسية الدنماركية، السفر، الجمعة، مع نشطاء حقوقيين آخرين من بينهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، والأمين العام لمنظمة "أكشن أيد دنمارك" Action Aid-Denmark ، تيم وايت، والمسؤول في منظمة العفو، أندرو أندرسون، والمدير بالإنابة لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" Front Line Defenders أوليف مور، التي كان عبد الهادي الخواجة عضوًا فيها.

وذكرت أنياس كالامار عبر منصة "إكس" أنه "مُنع جميع أعضاء وفدنا المعني بحقوق الإنسان من الصعود إلى الطائرة". ودعت منظمة العفو الدولية من جانبها البحرين إلى "الإفراج عن والد مريم من السجن الآن".

وقال متحدث حكومي في البحرين إن "مملكة البحرين ترحب بجميع الزائرين شرط استيفائهم لشروط الدخول اللازمة".

وأضاف "لكن، وكما هو الحال مع دول أخرى، تحتفظ البحرين بالحق في رفض الدخول، إذا رأت ذلك ضروريا".

وتجدد محاولة مريم أيضا الضغط على الدنمارك، التي يحمل الخواجة وابنته جنسيتها، وكذلك على الولايات المتحدة، التي وقعت تفاهما دفاعيا جديدا مع البحرين هذا الأسبوع خلال زيارة قام بها ولي عهدها إلى واشنطن، بحسب "أسوشيتد برس".

وأوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.

وقالت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في بيان إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الصحية" لعبد الهادي الخواجة ومعتقلين آخرين، متحدثة عن "إهمال طبي ونقص الرعاية الكافية".

وفي أغسطس الماضي، دخل مئات السجناء في مركز جو للتأهيل والإصلاح في البحرين، والذي يحتجز فيه أيضا عبد الهادي الخواجة، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

ومثلت هذه واحدة من أكبر التظاهرات التي استهدفت عائلة آل خليفة المالكة في البحرين خلال العقد الذي المضي منذ قمعوا، بمساعدة السعودية والإمارات، احتجاجات الربيع العربي بعنف.

وتحكم عائلة آل خليفة السنية الجزيرة ذات الأغلبية الشيعية في الخليج العربي منذ عام 1783.

وعلق السجناء إضرابهم عن الطعام خلال زيارة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، رغم أن الخواجة استأنف إضرابه حتى يحصل على الرعاية الصحية قبل محاولة ابنته السفر.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي كان سيحدث لمريم الخواجة لو تمكنت من الوصول إلى البحرين.

وتواجه مريم مجموعة متنوعة من التهم، ما وصف بتهم الإرهاب غير الواضحة التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.