أخ يقتل شقيقه طعنا في البحرين بسبب خلافات شخصية
البحرين تصدر توضيحا بعد استدعاء القائم بالأعمال العراقي

استبعدت البحرين أن يكون قرار استدعاء القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة الخليجية، يتعلق بالترتيبات الجارية في مجال النقل بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني الحكومي في البحرين، محمد العباسي، إن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة العراق إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية جاء "بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

واتهم العباسي الدبلوماسي العراقي بتدخله في الشؤون السياسية الداخلية للبحرين وهو أمر "يتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة".

وقال إن القرار "لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين"، مؤكدا "رفض البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول".

وكان القائم بالأعمال العراقي لدى المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، التقى وزير المواصلات البحريني، محمد ثامر الكعبي، في وقت سابق من شهر مارس. كما التقى الدبلوماسي العراقي بوكيلة الوزارة ذاتها قبل أيام من قرار الاستدعاء.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود إعادة فتح الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقفها خلال السنوات الماضية.

والثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية البحرينية،  القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

واستنكرت البحرين بشدة ما وصفته بـ "التصرف غير المقبول" من قبل الدبلوماسي العراقي الذي "يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

ولم تضف البحرين أي تفاصيل أخرى في البيان الأول.

وردا على ذلك، أعلنت العراق، إعادة القائم بالأعمال العراقي في البحرين إلى بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن "هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".

والأربعاء، أجرى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني، عبداللطيف الزياني.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد حسين "أن العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين أهمية كبيرة".

وأكد الوزير العراقي خلال الاتصال، أن "العراق يعمل على الارتقاء بسبل التعاون بما يحقق مصالح كلا البلدين".

في المقابل، أشادت البحرين بقرار العراق إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المنامة إلى بغداد وعبرّت عن "تقديرها" لهذه الخطوة عقب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.

وقال العباسي إن هذه الخطوة "تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".

سجن جو يضم معظم المعارضين والناشطين منذ قمع انتفاضة 2011 عقب الربيع العربي
سجن جو يضم معظم المعارضين والناشطين منذ قمع انتفاضة 2011 عقب الربيع العربي

دعا ثلاثة مقررين أمميين، الخميس، البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في سجن "جو"، بعد ادعاءات مفادها أنهم يواجهون ظروف اعتقال سيئة.

ويعد "جو" أكبر سجن في المملكة، وهو يضم، بحسب منظمات غير حكومية، معظم المعارضين والناشطين منذ قمع انتفاضة 2011، عقب الربيع العربي.

وطلب المقررون من البحرين في بيان "ضمان ظروف الاحتجاز تُستوفى بموجبها سلامة ومعايير النظافة لجميع الموجودين" في السجن.

وأضافوا "ندعو الحكومة إلى إنشاء ظروف ملائمة في كل أنحاء سجن جو. ندعو الحكومة أيضا إلى بدء حوار حقيقي مع السجناء وعائلاتهم لتحسين ظروف الاحتجاز".

وأوضحوا "تلقينا ادعاءات مقلقة مفادها أنه منذ مارس 2024، وردا على احتجاجات السجناء من أجل تحسين ظروفهم، يُحرم المحتجزون في بعض مبانيه من الرعاية الطبية اللازمة ولا يحصلون بشكل منتظم على الغذاء الكافي ومياه الشرب".

أقارب معتقلي "جو" يكشفون للحرة ما يحدث خلف القضبان.. والبحرين ترد
يعيش السجناء السياسيون أوضاعا مأساوية داخل سجن في البحرين، ويتعرضون لـ"الانتهاك والتعذيب ومنع الأدوية، والحبس دون التشمس، ووضع قيود على ممارسة الشعائر الدينية"، ما دفعهم للإضراب عن الطعام، وفق أقارب للسجناء ونشطاء تحدث معهم موقع "الحرة".

وأشار البيان الذي وقعه المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري ورئيسة أمانة مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، إلى أنهم أثاروا مخاوفهم ومطالبهم مع الحكومة.

وأضاف هؤلاء الخبراء المستقلون المكلفون من الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون نيابة عنها، أن "الادعاءات بأن السلطات أوقفت عمل مكيفات الهواء، ما يعرض السجناء لحرارة شديدة مع وصول درجات الحرارة إلى 50 مئوية مقلقة بشكل خاص".

وطالبوا "بإلغاء القيود المفروضة على تنقل السجناء، وأخيرا، قطع الاتصالات مع عائلاتهم".

وأشار المقررون إلى أن "أهالي السجناء أثاروا هذه المسألة أمام هيئات المراقبة الوطنية، ورغم الضمانات التي قُدِّمت لهم، لم يتغير الوضع".

وفي ردها على المقررين الأممين، قالت الحكومة البحرينية إن "جميع المحتجزين في المملكة يتمتعون بنفس الرعاية الصحية المقدمة لأفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين، والتي تشرف عليها مباشرةً المستشفيات الحكومية."

وذكرت الحكومة في بيان لموقع الحرة: أن المملكة "تُحترم حقوق وخدمات المحتجزين، كما هو موضح في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. تتوافق برامج وإجراءات التأهيل مع معايير حقوق الإنسان."