الولايات المتحدة وقعت اتفاقية استراتيجية مع البحرين. أرشيفية
الولايات المتحدة وقعت اتفاقية استراتيجية مع البحرين. أرشيفية

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الوزير، أنتوني بلينكن، أثار "مسألة حقوق الإنسان مع ولي عهد البحرين".

وأشار ميلر في مؤتمر صحفي، الخميس، إلى أن بلينكن "أكد له أن هذا الموضوع هو ركن أساسي من السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

ووقعت الولايات المتحدة والبحرين، الأربعاء، اتفاقية استراتيجية أمنية واقتصادية في واشنطن، خلال اجتماع في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن جمع بلينكن بولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال بلينكن قبيل مراسم التوقيع: "سيعزز هذا الاتفاق التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية، ما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات بشكل أفضل عند ظهورها"، وفق رويترز.

وأضاف "نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار للدول الإضافية التي ترغب في الانضمام إلينا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي".

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأميركي، المسؤول بشكل أساسي عن الشرق الأوسط، وتصنف واشنطن المنامة حليفا رئيسيا من خارج الناتو.

وذكرت جماعات حقوقية أن مئات السجناء السياسيين في البحرين علّقوا إضرابهم عن الطعام بعد أن وعدت الحكومة بتحسين الأوضاع في السجن، بحسب وكالة رويترز.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن السجناء وافقوا على تعليق الإضراب الذي بدأ في السابع من أغسطس حتى 30 سبتمبر لإتاحة الفرصة لتنفيذ التغييرات الموعودة.

ونفى متحدث باسم الحكومة البحرينية تواجد سجناء سياسيين في المملكة. وقال في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لرويترز إنه لا يوجد أي محتجز في البحرين بسبب التعبير عن آرائه السياسية السلمية.

ووعدت السلطات المختصة السجناء بـ"إخراج من في سجون العزل، وكذلك "تعديل تعريفة الاتصال وزيادة عدد الدقائق والأرقام الخاصة بذلك"، وفق حديثها.

وتتحدث عن تعهد السلطات المختصة بـ"زيادة عدد ساعات التشمس، وتعديل الوضع الصحي والنظر في الحالات الطارئة".

وتتضمن التغييرات الموعودة الحد من الحبس الانفرادي والتوسع في حقوق الزوار ومد ساعات تريض السجناء نهارا "التشمس"، وتحسين الرعاية الصحية في السجن.

احتجاج سابق للمطالبة بالإفراج عن سجناء في البحرين/أرشيفية
البحرين شهدت في 2011 حملة قمع حيث أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأكبر عملية عفو في البحرين عن سجناء وإعلان الحكومة البحرينية العمل على مساعدتهم في العثور على عمل.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة إن واشنطن ترحب بقوة بالعفو الذي أصدره ملك البحرين عن أكثر من 1500 سجين قبل العيد إلى جانب إعلان الحكومة البحرينية في 9 أبريل أنها ستعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم مؤخراً في العثور على عمل.

والhثنين، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.