أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق 13 سجينا بتهم مرتبطة باعتصام نفّذوه داخل السجن عام 2021 احتجاجا على ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت منظمة حقوقية بحرينية، الأربعاء.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، في بيان إن "البحرين تدين 13 سجينا سياسيا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة"، وفق فرانس برس.
وأوضح أنه "في 26 سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهما، بينهم 62 سجينا سياسيا" علما بأنه "لم يتم تقديم أي منهم إلى المحكمة".
وأشار المعهد إلى "انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة المحامي".
ونشر ما قال إنها روايات مباشرة قدمت للنيابة العامة، قال فيها السجناء إنهم تعرضوا للضرب بأشياء معدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ونفت هيئة السجون البحرينية هذه الاتهامات، قائلة إن الحقوق القانونية للسجناء مكفولة، وإن أي مزاعم بسوء المعاملة يتم التحقيق فيها بشكل شامل. وقالت إن السجناء المشاركين في الاعتصام هاجموا الحراس وأصابوهم وألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة، وفق أسوشيتد برس.
وذكر نص الحكم، الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه، أن أيا من المتهمين لم يمثل أمام القضاة.
وردا على ذلك، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة لفرانس برس أن "الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكدت أن "الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في 17 أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدة مسبقًا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكن منظمة جدا، لتعطيل عمليات السجن"، معتبرة أنها "لم تكن قطعا اعتصاما أو احتجاجا سلميا كما يُزعم" وقد "اتخذ موظّفو المنشأة تدابير متناسبة".
وفي أبريل 2021، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو" احتجاجا على "ظروف الاحتجاز".
ونقلت المفوضية آنذاك عن شهود عيان قولهم إن "القوات الخاصة قامت بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة".
وجاء الاعتصام عقب وفاة السجين السياسي، عباس مال الله ، الذي تقول منظمات حقوقية إنه حُرم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
واعتبر المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد الوداعي، أنه "تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة".
وفي أغسطس الماضي، نفّذ عدد من السجناء إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم. وتقول منظمات حقوقية أن أكثر من 800 سجين شاركوا في الإضراب بينما تؤكد السلطات أن عددهم بلغ 121. وفي منتصف سبتمبر الحالي، علّق السجناء إضرابهم بعدما تعهدت السلطات منحهم مزيدا من الحقوق.
