منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك خلال حديثه في "حوار المنامة"
منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك خلال حديثه في "حوار المنامة" | Source: X/ @IISS_org

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط، السبت، إن إطلاق سراح المختطفين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية، سيؤدي إلى "زيادة في إيصال المساعدات الإنسانية، وتوقف كبير للقتال في غزة".

وقال بريت ماكغورك في كلمة أمام قمة "حوار المنامة" التي يعقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: "إن إطلاق سراح الرهائن هو الطريق إلى وقف القتال"، مردفا: "لإيقاف القتال، أطلقوا سراح الرهائن والنساء والأطفال والصغار والرضع. والمسؤولية هنا تقع على عاتق حماس".

وأضاف أن "حماس هي من بدأت الحرب"، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم "أصدقائها عندما يتعرضون للتهديد أو الهجوم".

وتابع: "دعمنا لا يركز فقط على تهديدات حماس، لكن أيضا على التهديدات من حزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران، ومن إيران نفسها".

واستطرد: "تركز جهودنا المباشرة على دعم إسرائيل وأمنها، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك من خلال فترات الهدنة الإنسانية، واحتواء الصراع، وزيادة المساعدات الإنسانية".

ومع ذلك، قال ماكغورك إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لن ينتهي إلا بحل الدولتين". واستطرد: "لا يوجد مخرج دائم من هذه الأزمة إلا ذلك الذي يؤدي إلى إسرائيل آمنة بالكامل وإقامة دولة فلسطينية".

وكان ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد دعا خلال القمة ذاتها، الجمعة، حركة حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المختطفين كرهائن، ودعا إسرائيل في المقابل لإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها، الذين قال إنهم "غير مقاتلين".

واندلعت شرارة الحرب في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.

في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.

موديز تحذر من أثر الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد السعودي. أرشيفية
السعودية احتلت المركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024

تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.

وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.

وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.

واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.

وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.

ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط ​​مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.

 ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.

وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.

وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط ​​العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.

وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.