مظاهرة مناهضة لنظام نيكولاس مادورو - أرشيف
مظاهرة مناهضة لنظام نيكولاس مادورو - أرشيف

قال صندوق النقد الدولي إن تراجع الاقتصاد الفنزويلي بشكل عام منذ عام 2013، سيتجاوز نسبة الستين في المائة ويصنف ضمن الأكثر تراجعا على مدار خمس سنوات التي شهدها العالم في نصف القرن الأخير.
 
يصف أليخاندرو فيرنر، مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، التراجع الاقتصادي الفنزويلي بأنه "حالة تاريخية" لأنه غير مسبوق في نصف الكرة الأرضية الغربي ولأنه الوحيد بين أعلى خمسة تراجعات عالمية على مدار خمس سنوات الذي لا يرتبط بصراعات أو كوارث طبيعية.
 
صندوق النقد الدولي عدل اليوم الإثنين أيضا تنبؤاته لعام 2019 بالنسبة لفنزويلا، ليرفع معدل الانكماش الاقتصادي إلى خمسة وثلاثين بالمائة، مقارنة بخمسة وعشرين بالمائة التي كان قد تنبأ بها في أبريل الماضي، جراء التراجع الحاد في إنتاج النفط الذي هوى بالفعل إلى أدنى مستوياته منذ سبعين عاما.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.