إيران تحذف أربعة أصفار من الريال وتعتمد "التومان" عملة جديدة
إيران تحذف أربعة أصفار من الريال وتعتمد "التومان" عملة جديدة

على وقع تدهور الاقتصاد وانهيار سعر العملة، أقرّت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية خطة لحذف الأصفار من عملتها، واستبدال الريال الحالي بـ"التومان".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي في طهران الأربعاء، إن "الحكومة أقرت اليوم مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة، والتومان سيكون عملتنا الوطنية".

وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي، وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال.

وسُجّل هذا التدهور الكبير في قيمة الريال بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وتشكّلت حينها طوابير طويلة أمام مكاتب الصيرفة قبل أن تقرر الحكومة الإيرانية توقيف أصحاب مكاتب الصيرفة غير المرخّص لهم بالعمل وتجميد حسابات المضاربين.

وحاليا يساوي الدولار الواحد 120 ألف ريال في التعاملات الفردية، علما بأن سعر الصرف الرسمي هو 42 ألف ريال للدولار الواحد.

ويعني ذلك أن من لا يحمل بطاقة مصرفية عليه أن يتخلّى عمليا عن النقود المعدنية، وأن يحمل رزما من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.

وفي محاولة منهم لتسهيل التعاملات، اعتمد الإيرانيون منذ زمن نظاما يقوم على حذف صفر من قيمة الريال مطلقين على هذه العملة (الريال بعد حذف صفر منه) تسمية التومان، إلا أن ذلك يسبب التباسا للزوار الأجانب.

والأربعاء، أقرت الحكومة هذا النظام، علما أن هذا الإجراء يقتضي موافقة البرلمان لكي يصبح نافذا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن هذه الخطوة "ستجعل العملة الوطنية أكثر فاعلية"، وستكون "اكثر انسجاما مع ممارسة شائعة... الريال لا يستخدم كثيرا". وتابع أن "النقود المعدنية سيتم تداولها مجددا".

وتوقّع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمئة هذا العام، بسبب العقوبات وتزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.