شعارة سيارات بي إم دبليو
شعارة سيارات بي إم دبليو

شهدت شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات الفاخرة تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 1.48 مليار يورو (1.63 مليار دولار) عما كانت عليه في الربع الثاني من العام، حيث أثقل كاهلها الإنفاق المتزايد على تطوير تكنولوجيات جديدة وتجديد المصانع.

وقالت الشركة الخميس إن مبيعات السيارات وعائداتها زادت في الفترة من أبريل إلى يونيو وأنها تتمسك بتوقعاتها للربح لهذا العام.

وارتفعت المبيعات بنسبة 1.5 بالمائة لتصل إلى 647،500 سيارة، بدعم من مشروع بي إم دبليو بريليانس المشترك في الصين.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 25.7 مليار يورو (28.37 مليار دولار).

وأنفقت الشركة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) على البحث والتطوير في هذا الربع من العام، واستثمرت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في مصانع جديدة لتحديث الإنتاج والتحضير لموديلات جديدة.

وشهدت ارتفاعا في تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة كمية السيارات الكهربائية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.