شركة بومباردييه للنقل الكندية تعتبر رائدة في قطاع القطارات.
شركة بومباردييه للنقل الكندية تعتبر رائدة في قطاع القطارات.

كشفت صحيفة الأخبار الحكومية، الثلاثاء، عن توقيع الحكومة المصرية عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار، لتصميم وإنشاء خطين للقطار المونوريل في القاهرة.

وقالت الصحيفة إن الهيئة القومية للانفاق، ممثل الحكومة المصرية، وقّعت العقد، الاثنين، مع تحالف يضم شركات بومباردييه للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.

وكانت شركة بومباردييه للنقل الكندية أعلنت، الاثنين في بيان مشترك مع شركائها، أن الشركات الثلاث مسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عام.

ووفقا للشركة، فإن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كلم.

وأوضحرئيس شركة بومباردييه للنقل، داني دي بيرنا، في البيان المشترك، أن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وقال إن المونوريل "سوف يُحسِن حياة ملايين السكان عن طريق تقليل وقت التنقل اليومي بشكل كبير".

كما قال ان المشروع سيؤدي الى خفض ازدحام السير في العاصمة التي تعد حوالى 20 مليون نسمة.

وستقوم بومباردييه بتصميم وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة بنظام "إنوفيا مونوريل 300".

وتعتبر الشركة الكندية من رواد صناعة النقل والمواصلات، وتعمل حاليا في 61 موقعا هندسيا في 27 دولة ضمن مشروعات السكك الحديدية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.