أصدرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية قرارا فتحت الباب بموجبه أمام الراغبين باستيراد جميع أنواع السيارات.
وجاء في القرار الذي نشر، صباح الجمعة، أن السماح بعملية الاستيراد يحكمها شرط واحد فقط، "على أن لا يكون مضى على تصنيعها (السيارة) أكثر من 15 عاما".
ويندرج القرار المذكور ضمن سلسلة قرارات بدأت الحكومة باتخاذها بالتدريج، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وبعد سقوط الأسد شهدت أسعار السيارات في المناطق التي كانت خاضعة للنظام نكسة كبيرة.
وجاء ذلك بعدما كسرت الحدود ما بين مناطق فصائل المعارضة سابقا في شمال غرب سوريا.
وفي تلك المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة كانت عملية استيراد السيارات سلسة عبر الأراضي التركية.
بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك أي رسوم جمركية، وهي النقطة التي كانت تميز الأسعار في المناطق الخاضعة للمعارضة.
وفي المقابل كانت حكومة نظام الأسد المخلوع تفرض رسوما جمركية وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، مما جعل أسعار السيارات تتضاعف بشكل كبير.
وبحسب صحيفة "تشرين" سابقا (الحرية بعد تغيير اسمها) فقد تحوّلت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية من حالة التعطش إلى حالة الإغراق بالسيارات الحديثة، إذ توافرت عروض مغرية بأسعار منخفضة.
ونقلت الصحيفة عن المهندس، عبد اللطيف شرتح، مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل قوله إن الوزارة بدأت بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة ومنحها لوحات تجربة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وأشار شرتح إلى أن الوزارة بصدد إنشاء دوائر نقل جديدة تعنى بلوحات "التجربة" في المعابر البرية والبحرية.
