احتياطات الذهب الفنزويلي أصبحت محط تقارير عدة منذ اشتعال الأزمة في ذلك البلد
احتياطات الذهب الفنزويلي أصبحت محط تقارير عدة منذ اشتعال الأزمة في ذلك البلد

تماسكت أسعار الذهب في ظل تداولات هزيلة بسبب عطلة يوم الاثنين، لتظل قرب المستوى المهم البالغ 1500 دولار، إذ تلقت الدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0422 بتوقيت غرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1496.42 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1508.10 دولار للأوقية.

والعديد من الأسواق في آسيا، بما في ذلك سنغافورة واليابان، مغلقة في عطلة يوم الاثنين.

ويوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس جاهزا لإبرام اتفاق مع الصين حتى أنه شكك في إجراء جولة محادثات تجارية في سبتمبر.

لكن بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة قال إن الولايات المتحدة ما زالت تعتزم عقد جولة أخرى من المحادثات التجارية مع المفاوضين الصينيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترامب إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على بقية الواردات الصينية البالغة قيمتها 300 مليار دولار في أول سبتمبر، مما دفع الصين إلى التوقف عن شراء منتجات زراعية أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة أيضا الصين بالتلاعب في العملة بعد أن سمحت بكين لليوان بالانخفاض دون سبعة يوانات للدولار.

وأطلق تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم موجة ارتفاع قوية لأسعار الذهب، التي صعدت نحو ستة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

وبرزت المخاوف بشأن الآثار المدمرة للحرب التجارية بفعل تحذير صادر عن غولدمان ساكس بشأن تنامي خطر الركود، وقول البنك إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستُجرى في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 861.29 دولار وربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1425.88 دولار للأوقية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.