رجل يحمل قوالب ذهب في مصنع، أرشيف
رجل يحمل قوالب ذهب في مصنع

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات الثلاثاء، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار لعملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولارا.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1526.90 دولارا للأوقية.

وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونغ كونغ، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

على الجانب الآخر من العالم، سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

ويُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأميركية، على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 17.29 دولارا للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018 عند 17.36 دولارا.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 860.75 دولارا وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1439.11 دولارا للأوقية.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.