ميناء الشويخ في غرب مدينة الكويت وهو الميناء التجاري الرئيسي في البلاد
ميناء الشويخ في غرب مدينة الكويت وهو الميناء التجاري الرئيسي في البلاد

قال مصدر مطلع الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في سبتمبر.

وقال المصدر إن المؤسسة حددت سعر خام مزيج التصدير الكويتي في سبتمبر عند دولار واحد للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان بانخفاض 40 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

كما أضاف أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر سبتمبر إلى آسيا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بانخفاض 90 سنتا عن الشهر السابق.

يأتي خفض الكويت للأسعار بعد أن قلصت السعودية أسعارها الرسمية للبيع في سبتمبر إلى آسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.