مضخات نفط-أرشيف
مضخات نفط-أرشيف

انخفضت أسعار النفط الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية وهو ما تسبب في انحسار التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 في المئة الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر.

وهبط النفط الأميركي 62 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة في المئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية الثلاثاء بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على بعض المنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.