مضخات نفط-أرشيف
مضخات نفط-أرشيف

انخفضت أسعار النفط الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية وهو ما تسبب في انحسار التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 في المئة الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر.

وهبط النفط الأميركي 62 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة في المئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية الثلاثاء بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على بعض المنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

 

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.