أغلقت أسواق الأسهم في وول ستريت بعد جلسة متقلبة بارتفاع عام، الخميس، بعدما عكس ارتفاع في قطاع المبيعات بالتجزئة وأرباح وولمارت ثقة المستهلكين الأميركيين بالاقتصاد.
وعندما قرعت أجراس إغلاق السوق، شهد مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة، وتقدم مؤشرS&P 500 بنسبة 0.3 في المئة، ليسترجع مساره قبل الخسائر التي شهدتها السوق، الأربعاء.
لكن مؤشر ناسداك شهد تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة.
وشهدت السوق الأميركية، الأربعاء، أسوأ جلسة منذ بداية عام 2019، ما تسبب بنشوء مخاوف حول احتمالية دخول البلاد في كساد اقتصادي.
حيث انخفض معدل داو جونز الصناعي بحوالي 800 نقطة، الأربعاء، في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
وشهد مؤشر S&P 500 انخفاضا بنسبة 2.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.1 في المئة.
هذا وأعلنت الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن انقلاب بسيط في منحنى الفائدة على الصكوك الحكومية.
ويعتبر منحنى الفائدة على الصكوك الحكومية من أكثر المؤشرات دقة تاريخيا على ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بالأوضاع الاقتصادية.
فعندما تصبح الصكوك الحكومية المقومة على 30 سنة أو 10 سنوات ملجأ لرجال الأعمال، فإنهم يقبلون على استثمار أموالهم فيها، رغم أن معدل الفائدة عليها أقل من العائد المتوقع في فترة أقل كسنتين، وبالتالي فإن هذا يعكس تشاؤمهم بأوضاع الاقتصاد على المدى القصير، ما يدفعهم للبحث عن ملاذ آمن لأموالهم.
وهذا يعني تجاوز معدل الفائدة على الصكوك الحكومية قصيرة الأمد، معدل الفائدة على الصكوك الحكومية طويلة الأمد. وهو ما يعكس عدم ثقة المستثمرين بالأسواق على المدى المنظور. ولذلك لا يقبلون على شراء الصكوك قصيرة الأمد، فتضطر الحكومة لرفع عائدها (علما أن الفائدة على الصكوك طويلة الأمد يجب أن تكون أعلى من الفائدة على الصكوك قصيرة الأمد في المدى الطبيعي).
وحصل هذا الانقلاب في منحنى الفائدة على الصكوك الحكومية لآخر مرة في ديسمبر 2005، أي قبل وقوع الانهيار الاقتصادي عام 2008 بـ 12 شهرا.
