الدولار الأميركي
الدولار الأميركي

تمسك الدولار بمكاسبه، الجمعة، بعد أن هدأت المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، لكن المتعاملين ينتابهم الحذر من إعطاء أهمية كبيرة لبيانات منفردة بالنظر إلى تنامي المخاطر الخاصة بالتوقعات.

ويتجه الدولار لتحقيق مكسب أسبوعي مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، ما يشير إلى قدر ما من التقاط الأنفاس للأعصاب المنهكة بعد مخاوف بشأن الركود واحتجاجات في هونغ كونغ تسببت في هزة بالأسواق المالية.

وخلال المعاملات الآسيوية، واصل الدولار مكاسبه لفترة وجيزة وتراجع الين في الوقت الذي محت فيه الأسهم اليابانية خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة لترتفع، وفي الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلا. لكن هذا التحرك تبدد جزئيا بما يشير إلى ضعف التداولات بسبب موسم العطلة الصيفية.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.218. ومنذ بلغ أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في التاسع من أغسطس، تعافى مؤشر الدولار مرتفعا نحو واحد بالمئة.

ووفرت بيانات أظهرت أن المستهلكين الأميركيين واصلوا الإنفاق في يوليو، ارتياحا للمستثمرين بعد أن أصدر سوق السندات الأميركية إنذارات بحدوث ركود.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر عند 106.18 ين في المعاملات الآسيوية بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة الخميس.

وفي الأسبوع، ارتفعت العملة الأميركية 0.5 بالمئة مقابل نظيرتها اليابانية، محققة أكبر مكسب منذ الأسبوع المنتهي في 26 يوليو.

وزاد الدولار 0.3 بالمئة إلى 0.9787 فرنك سويسري ويتجه صوب الارتفاع 0.6 بالمئة على أساس أسبوعي.

وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ منتصف يوليو، إذ أظهرت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة وأسعار المستهلكين أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل مما كان يخشاه بعض المستثمرين.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.2088 دولار قرب أعلى مستوى في أسبوع البالغ 1.2150.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.