بورصة نيويورك
بورصة نيويورك، أرشيف

سعى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إلى تهدئة مخاوف من حدوث ركود يلوح في الأفق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي.

وقال لاري كودلو إن أداء الاقتصاد سيكون جيدا في النصف الثاني من 2019.

وأضاف كودلو أن المستهلكين شهدوا زيادة في الأجور، وزادت بالتالي قدرتهم على الإنفاق والتوفير، وهو ما وصفه "بالوضع المثالي".  

واعترف كودلو بوجود تباطؤ في قطاع الطاقة، لكنه قال إن أسعار الفائدة المنخفضة ستساعد في بناء المساكن ومبيعات السيارات.

ودافع المسؤول الأميركي أيضا عن زيادة الرئيس للتعريفة الجمركية على البضائع القادمة من الصين، قائلا: "لا يمكننا السماح للصين بالاستمرار في هذه الممارسات التجارية غير العادلة وغير المتبادلة".

وشهدت أسواق الأسهم تقلبات حادة على مدار الأسبوعين الماضيين تحت تأثير التهديدات الأميركية بفرض رسوم جديدة على الصين.

وتسبب هبوط الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر،  في تزايد المخاوف من ركود عالمي يلوح في الأفق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.