الوفد الأميركي خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني
اجتماع سابق بين الوفدين الأميركي والصيني خلال بحث الخلافات التجارية بين البلدين

أكد المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن واشنطن وبكين تسعيان بشكل نشط إلى إعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح بهدف وضع حد للحرب التجارية بينهما.

وقال لاري كودلو خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "إذا استؤنفت المفاوضات بشكل جوهري، فسندعو لاجتماع في واشنطن بين المفاوضين الرئيسيين لمواصلة المحادثات".

وقال كودلو إنه من المفترض أن يتحدث كبار المسؤولين من الطرفين "خلال أسبوع أو عشرة أيام"، لمحاولة تمهيد الطريق.

وتبقي تصريحات مستشار البيت الأبيض الشكوك قائمة حول توجه وفد صيني إلى واشنطن خلال سبتمبر، والذي كان من المفترض أن يأتي بعد زيارة ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستفين منوتشين الى شنغهاي.

وشدد كودلو في المقابل على أن المحادثة الهاتفية منتصف أغسطس في أعقاب زيارة شنغهاي بين لايتهايزر ومنوتشين من جهة والمفاوضين الصينيين ليو هي وتسونغ شان من جهة ثانية "كانت أكثر إيجابية مما أفادت وسائل الإعلام".

وتترقب الأسواق المالية التطورات المتعلقة بالمفاوضات، وتتغير بشكل كبير تماشيا معها، خصوصا أنها باتت شديدة التوتر في ظل مؤشرات تباطؤ عالمي كبير بسبب الحرب التجارية.

وانطلقت المفاوضات الأميركية الصينية بشكل إيجابي في يناير، وبدا أنها أحرزت تقدما يسمح بالتوصل لاتفاق سريعاً.

لكن الرئيس الأميركي قام في الربيع بشكل مفاجئ بإلغاء المحادثات على اعتبار أن الصينيين تراجعوا عن الالتزامات التي وافقوا عليها.

وتواصل الطرفان في الآونة الأخيرة على أعلى مستوى حينما التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ وترامب على هامش قمة مجموعة السبع في أوساكا في حزيران/يونيو.

لكن قرر ترامب بعد ذلك الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تبقى من الواردات الصينية البالغة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر.

لكن ترامب الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه قرر أخيراً إرجاء فرض هذه الرسوم حتى 15 كانون الاول/ديسمبر، لانها تشمل سلسلة بضائع يتم استهلاكخت بشكل كبير، بهدف عدم إفساد فترة عيد الميلاد على الأميركيين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.