الوفد الأميركي خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني
اجتماع سابق بين الوفدين الأميركي والصيني خلال بحث الخلافات التجارية بين البلدين

أكد المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن واشنطن وبكين تسعيان بشكل نشط إلى إعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح بهدف وضع حد للحرب التجارية بينهما.

وقال لاري كودلو خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "إذا استؤنفت المفاوضات بشكل جوهري، فسندعو لاجتماع في واشنطن بين المفاوضين الرئيسيين لمواصلة المحادثات".

وقال كودلو إنه من المفترض أن يتحدث كبار المسؤولين من الطرفين "خلال أسبوع أو عشرة أيام"، لمحاولة تمهيد الطريق.

وتبقي تصريحات مستشار البيت الأبيض الشكوك قائمة حول توجه وفد صيني إلى واشنطن خلال سبتمبر، والذي كان من المفترض أن يأتي بعد زيارة ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستفين منوتشين الى شنغهاي.

وشدد كودلو في المقابل على أن المحادثة الهاتفية منتصف أغسطس في أعقاب زيارة شنغهاي بين لايتهايزر ومنوتشين من جهة والمفاوضين الصينيين ليو هي وتسونغ شان من جهة ثانية "كانت أكثر إيجابية مما أفادت وسائل الإعلام".

وتترقب الأسواق المالية التطورات المتعلقة بالمفاوضات، وتتغير بشكل كبير تماشيا معها، خصوصا أنها باتت شديدة التوتر في ظل مؤشرات تباطؤ عالمي كبير بسبب الحرب التجارية.

وانطلقت المفاوضات الأميركية الصينية بشكل إيجابي في يناير، وبدا أنها أحرزت تقدما يسمح بالتوصل لاتفاق سريعاً.

لكن الرئيس الأميركي قام في الربيع بشكل مفاجئ بإلغاء المحادثات على اعتبار أن الصينيين تراجعوا عن الالتزامات التي وافقوا عليها.

وتواصل الطرفان في الآونة الأخيرة على أعلى مستوى حينما التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ وترامب على هامش قمة مجموعة السبع في أوساكا في حزيران/يونيو.

لكن قرر ترامب بعد ذلك الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تبقى من الواردات الصينية البالغة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر.

لكن ترامب الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه قرر أخيراً إرجاء فرض هذه الرسوم حتى 15 كانون الاول/ديسمبر، لانها تشمل سلسلة بضائع يتم استهلاكخت بشكل كبير، بهدف عدم إفساد فترة عيد الميلاد على الأميركيين.

بكين خفضت للحكومات الأفريقية
بكين خفضت للحكومات الأفريقية

ضخت الصين مليارات الدولارات في البنية التحتية لأفريقيا، ضمن مشروعها الطموح "طريق الحرير"، لكنها بدأت مؤخرا تدرك أنها أثقلت كاهل الحكومات الأفريقية بمستوى كبير من الديون، يفوق ناتج هذه الدول الإجمالي.

وينقل تقرير من شبكة " سي إن إن" الأميركية، أن منتقدي مشروع "الحزام والطريق" يقولون إن "بكين أثقلت كاهل الحكومات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمستويات عالية للغاية من الديون، مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي".

وتأثير  الأموال الصينية محسوس في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يتنقل السكان في المدن الكبرى مثل لاغوس ونيروبي وأديس أبابا يوميا عبر السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات التي بنيت في السنوات الأخيرة بقروض صينية، وغالبا من قبل شركات بناء صينية.

والآن، تشكل قضايا سداد الديون وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، مشكلة لهذه الدول الأفريقية، مما دفع الصين إلى التراجع عن سياستها تجاه القارة السمراء.

وتشير بعض البيانات إلى أن هناك "تحولا جاريا بالفعل"، حيث يتتبع باحثون من مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، ما يقولون إنه "انخفاض مطرد في التزامات القروض الجديدة من الكيانات الصينية إلى المقترضين من الحكومات الأفريقية".

وانخفضت هذه القروض الجديدة من ذروة بلغت 28.5 مليار دولار في عام 2016 إلى أقل بقليل من مليار دولار في العام الماضي - وهي السنة الثانية على التوالي التي انخفض فيها الإقراض إلى أقل من ملياري دولار، وهو تحول اعتبر باحثون أنه "يخص سياسة الصين"، حسب الشبكة.

ويظل فهم مقدار الأموال التي تتدفق من الصين إلى التنمية العالمية أمر صعب للغاية، لأن بكين لا تشارك هذه البيانات علنا.

وتركز البيانات الصادرة عن مركز سياسات التنمية العالمية، على سبيل المثال، على المقترضين من الحكومات الأفريقية أو القروض ذات الضمانات السيادية، باستثناء بعض القروض الصينية التي قد تذهب إلى المقترضين من القطاع الخاص لمشاريع في القارة.

وفي السنوات الأخيرة، طلب عدد من الحكومات الأفريقية المتلقية تأجيل الديون أو تخفيف عبء الديون من الصين. ورغم ذلك، من المتوقع أن يجتمع ممثلون من أكثر من 100 دولة في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الشهر المقبل.

ومن جهة أخرى، يقول محللون، وفق ما تنقل الشبكة الأميركية، إن "انخفاض حجم القروض يعود إلى تركيز الصين على القضايا البيئية، وتحسين الحماية الاجتماعية".