متظاهرة في هونغ كونغ يلومون الشرطة وعنفها عن فقد إحدى المتظاهرات إحدى عينيها
متظاهرة في هونغ كونغ يلومون الشرطة وعنفها عن فقد إحدى المتظاهرات إحدى عينيها

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الصين من مغبّة قمع التظاهرات المدافعة عن الديموقراطية في هونغ كونغ على شاكلة ما فعلت في ساحة "تيان إنمين" في بكين قبل 30 عاماً، معتبراً أنّ حصول مثل هذا الأمر سيضرّ بالمفاوضات التجارية الجارية بين بلاده والصين.

وقال ترامب للصحفيين في نيو جيرسي "أعتقد أنه من الصعب للغاية الوصول إلى اتفاق إذا مارسوا العنف ضد المتظاهرين في هونغ كونغ". 

وشارك عشرات الآلاف المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ الأحد في مسيرات كبيرة هدفها التأكيد أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تحظى بدعم شعبي واسع رغم تصاعد العنف والتحذيرات المتزايدة من بكين.

وكانت الصين اتخذت مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، معتبرة التظاهرات الأكثر عنفا أعمالا "شبه إرهابية".

​​وتأتي التصريحات الجديدة للرئيس الأميركي في وقت لاحق لتغريدة قال فيها دون مزيد من التفاصيل "نحرز تقدما مهما مع الصين ونتحدث معها".

ومن المفترض أن يتحدث كبار المسؤولين من الطرفين "خلال أسبوع أو عشرة أيام"، لمحاولة تمهيد الطريق لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح بهدف وضع حد للحرب التجارية بينهما، بحسب تصريحات للمستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد.

وأوضح لاري كادلو خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أنه "إذا استؤنفت المفاوضات بشكل جوهري، فسندعو لاجتماع في واشنطن بين المفاوضين الرئيسيين لمواصلة المحادثات".

​​

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.