توقع عدد من خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة حدوث ركود في أميركا بحلول نهاية عام 2021.
وخلص استطلاع حديث أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (منظمة أميركية)، أن 74 في المئة من المحللين يعتقدون أن تباطؤ الاقتصاد سوف يميل إلى الركود في عام 2021.
وتم إجراء مسح على المشاركين البالغ عددهم 226 شخصا، والذين يعملون بشكل أساسي في الشركات والجمعيات التجارية، في الفترة ما بين 14 يوليو و1 أغسطس.
وكان استطلاع آخر أجري شهر فبراير الماضي، أعطى نسبة 25 في المئة من المتوقعين بحدوث ركود "كاسح" في أميركا.
بيد أن هناك 38 بالمئة من الاقتصاديين ممن شملتهم استطلاعات سابقة، ذكروا أن هناك احتمالا بحدوث الركود بدءا من السنة القادمة 2020.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب هوّن من التكهنات بحدوث الركود هذه السنة، وقدم نظرة متفائلة للاقتصاد بعد الانخفاض الحاد في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، وقال الأحد "لا أعتقد أننا نواجه ركودا".
كما أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، بدد المخاوف من دخول الاقتصاد حالة ركود، في أعقاب تقلبات أسواق السندات العالمية في الأسبوع الماضي والتي يعتبرها البعض مقدمة لركود الاقتصاد.
وقال كودلو في مقابلة مع قناة "فوكس" الأميركية إنه "لا يوجد ركود في الأفق فالمستهلكون يعملون وأجورهم ترتفع وهم ينفقون ويدخرون".
وأشار كودلو إلى بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أشارت إلى نمو مبيعات التجزئة خلال يوليو الماضي بنسبة "6 في المئة أو 7 في المئة"، مؤكدا إن الاقتصاد الأميركي "في حالة جيدة".
الاقتصاديون ممن فندوا تصريحات الرئيس الأميركي، المستشار كودلو، قالوا إنه يتحدث بمنطق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية 2020.
ويشير خبراء إلى أن تداعيات التوقعات بركود اقتصادي في الاقتصاد الأميركي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على معطيات الاقتصاد العالمي تماما كما حدث سنة 2008.
وتسببت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر 2008، واعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، في انهيار عشرات البنوك في الولايات المتحدة، وامتدت تأثيراتها إلى دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط من التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي.
وضربت الأزمة المالية العالمية عصب اقتصادات السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بعد أن هوت أسعار النفط مما أدى لتداعي النمو.
كما تسببت الأزمة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والإمارات في 2009.
