محطة طاقة مدعومة من الصين في باكستان
محطة طاقة مدعومة من الصين في باكستان

في مؤتمر مشروع "الحزام والطريق" عام 2017، تفاخر الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن مشروع بكين العملاق صديق للبيئة.

كرر شي الحديث ذاته هذا العام، لكن الحقيقة تقول إن الصين أكبر مصدر في العالم لمعدات طاقة الفحم، حسب تقرير لموقع Nationalinterest.

ويقول التقرير إنه وبالتزامن مع المؤتمر الأول، كانت الشركات الصينية تبني 140 محطة إنتاج فحمي حول العالم في دول مثل مصر وباكستان والتي لم تكن تعتمد على الفحم بشكل كبير.

منتجو محطات الطاقة الفحمية الصينيون يقودون الاستثمارات في هذا المجال بما لا يسمح بالحد من الاحتباس الحراري.

ويشير تقرير Nationalinterest  إلى أن 40 في المئة من مشاريع بنك التنمية الصيني توجه لمشاريع لها علاقة بالفحم.

ونتيجة لذلك، بلغ حجم الطاقة التي أنتجتها محطات الطاقة الفحمية التي مولتها بنوك صينية بين عامي 2013 و2018، إلى حد يكفي لتغذية النرويج وبولندا بالطاقة.

وبشكل عام ستنتج الشركات الصينية طاقة من الفحم عالميا بكميات أكبر من الطاقة النظيفة، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ في ما يخص الاحتباس الحراري.

ويؤكد التقرير أن الشركات الصينية لم تكن لتنجح في هذا لولا دعم الحكومة الصينية.

وفي أكثر من ثلت عدد الدول التي أنشأت فيها الصين مشاريع للطاقة الفحمية، زادت انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة، حسب Nationalinterest.

وفي الدول التي تعمل فيها الصين بكثافة مثل باكستان، زادت الانبعاثات إلى الضعف عما كان عليه عام 2012.

ويهدف مشروع "الحزام والطريق" الصيني لإعادة إحياء ما كان يعرف بـ"طريق الحرير" لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات واسعة في مشاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرقات وسكك الحديد، بتمويل بمئات مليارات الدولارات من المصارف الصينية.

لكن معارضي الخطة التي أطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها زيادة نفوذ بكين عالميا عبر صفقات غامضة داعمة لشركات الصينية بينما ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون والأضرار البيئية.

 

 

 

 

 

 

FILE PHOTO: Republican presidential nominee former U.S. President Donald Trump campaigns in Michigan
صناعة النفط والطاقة لها أهمية كبيرة في الاقتصاد الأميركي. أرشيفية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

الباحث الأميركي في سياسات المناخ، تود لابورت، قال لقناة "الحرة" إن الرئيس المنتخب ترامب "لا يريد فرض رؤيته السياسية على المجتمع الأميركي، وعلى العالم".

وأضاف أن ترامب "يركز على الصفقات، فهو يريد عقد اتفاقات" مع الذين دعموه، ومن أبرزهم العاملزن في قطاع "الفحم".

ولفت لابورت إلى أن الانتقال من الاعتماد على الفحم والنفط على مصادر أخرى للطاقة، يؤثر على العاملين في هذه القطاعات، هؤلاء لديهم علاقات مع الفاعلين السياسيين في الكونغرس أيضا.

وذكر تقرير الصحيفة أن من المتوقع أيضا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

وقال إن "الولايات المتحدة لديها قطاع نفطي كبير وهام" وهذا القطاع يتخوف من التحول إلى قطاع الطاقة النظيفة.

ترامب "يخطط للانسحاب مجددا".. ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد حاليا قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء كل مكتب في كل وكالة تعمل على إنهاء التلوث الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وتقليص حجم المعالم الوطنية في الغرب للسماح بمزيد من الحفر والتعدين على الأراضي العامة.

ويؤكد لابورت، كما ينظر العاملون في قطاع الطاقة النفطية على وجود فرص اقتصادية كبيرة يتيحها هذا القطاع، أيضا العاملون في البيئة والطاقة النظيفة يؤكدون وجود مثل هذه الفرص.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية باتخاذ العديد من الإجراءات. وقالت، كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، ردا على طلب من رويترز للتعقيب إن نتائج انتخابات، الثلاثاء، أعطته "تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد علقت الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير كانون الثاني من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الوزارة ستعد مسودة تحليل حديثة وستكون مفتوحة للتعليقات الشعبية لمدة 60 يوما قبل نهاية العام.