محطة طاقة مدعومة من الصين في باكستان
محطة طاقة مدعومة من الصين في باكستان

في مؤتمر مشروع "الحزام والطريق" عام 2017، تفاخر الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن مشروع بكين العملاق صديق للبيئة.

كرر شي الحديث ذاته هذا العام، لكن الحقيقة تقول إن الصين أكبر مصدر في العالم لمعدات طاقة الفحم، حسب تقرير لموقع Nationalinterest.

ويقول التقرير إنه وبالتزامن مع المؤتمر الأول، كانت الشركات الصينية تبني 140 محطة إنتاج فحمي حول العالم في دول مثل مصر وباكستان والتي لم تكن تعتمد على الفحم بشكل كبير.

منتجو محطات الطاقة الفحمية الصينيون يقودون الاستثمارات في هذا المجال بما لا يسمح بالحد من الاحتباس الحراري.

ويشير تقرير Nationalinterest  إلى أن 40 في المئة من مشاريع بنك التنمية الصيني توجه لمشاريع لها علاقة بالفحم.

ونتيجة لذلك، بلغ حجم الطاقة التي أنتجتها محطات الطاقة الفحمية التي مولتها بنوك صينية بين عامي 2013 و2018، إلى حد يكفي لتغذية النرويج وبولندا بالطاقة.

وبشكل عام ستنتج الشركات الصينية طاقة من الفحم عالميا بكميات أكبر من الطاقة النظيفة، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ في ما يخص الاحتباس الحراري.

ويؤكد التقرير أن الشركات الصينية لم تكن لتنجح في هذا لولا دعم الحكومة الصينية.

وفي أكثر من ثلت عدد الدول التي أنشأت فيها الصين مشاريع للطاقة الفحمية، زادت انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة، حسب Nationalinterest.

وفي الدول التي تعمل فيها الصين بكثافة مثل باكستان، زادت الانبعاثات إلى الضعف عما كان عليه عام 2012.

ويهدف مشروع "الحزام والطريق" الصيني لإعادة إحياء ما كان يعرف بـ"طريق الحرير" لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات واسعة في مشاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرقات وسكك الحديد، بتمويل بمئات مليارات الدولارات من المصارف الصينية.

لكن معارضي الخطة التي أطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها زيادة نفوذ بكين عالميا عبر صفقات غامضة داعمة لشركات الصينية بينما ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون والأضرار البيئية.

 

 

 

 

 

 

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.