احتياطات الذهب الفنزويلي أصبحت محط تقارير عدة منذ اشتعال الأزمة في ذلك البلد
رجل الأعمال مارك موبيوس ينصح المستثمرين بالإسراع في شراء أكبر قدر من الذهب

نصح رجل الأعمال المخضرم مارك موبيوس المستثمرين في العالم بالإسراع في شراء أكبر قدر من الذهب تحسبا لارتفاع قيمته على المدى البعيد على حد اعتباره.

ووصل سعر الذهب هذا الشهر إلى أعلى مستوى له خلال الستة أعوام الأخيرة، وسط آفاق لسياسة نقدية أسهل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنوك المركزية الأخرى نتيجة تأثر الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد من قيمة الذهب، تكهنات الاقتصاديين بالركود القادم إلى العالم والولايات المتحدة الأميركية على وجه التحديد.

​​وموبيوس من رواد الاستثمار في الأسواق الناشئة، قام هو وفريق له بزيارة أكثر من 16 ألف شركة في أكثر من 100 دولة مختلفة في العشرين عاما الأخيرة للقيام بأبحاث حول أنجح طرق الاستثمار.

أنشأ مؤسسة "موبيوس كابيتل انفاستمنت" المتخصصة في الاستثمارات والبحوث الاقتصادية.

وفي حديث له على تلفزيون "بلومبيرغ" قال موبيوس: "أنصحكم بشراء أكبر قدر من الذهب، هو العملة الرابحة مستقبلا".

ورغم أنه لم يتحدث عن السعر الذي ينبغي عدم تجاوزه في عملية الشراء، إلا أنه استدل برضوخ البنوك للأمر الواقع وقال إن خير دليل هو خفض الفائدة التي لجأت إليها البنوك في الولايات المتحدة.

​​وبخصوص تنامي التعامل بالعملات الرقمية على غرار البيتكوين، قال موبيوس: "تتعامل بالبيتكوين، أو بأي عملة أخرى، أنت بحاجة إلى مادة ثمينة تثق بوجودها، عملة ملموسة، والعملة الأكثر ربحا الآن هي الذهب لا غير".

وتم تداول سعر الذهب بقيمة 1،538.11 دولار للأونصة في 13 أغسطس الجاري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 بزيادة قدرها 17 في المئة هذا العام.

وتوقع موبيوس في أوائل شهر يوليو أن تتجاوز الأسعار 1500 دولار.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.