رجل يحمل قوالب ذهب في مصنع، أرشيف
رجل يحمل قوالب ذهب في مصنع

استقرت أسعار الذهب الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة والذي تخطته في الجلسة السابقة.

وتأتي الأسعار الجديدة بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يوليو لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ومجلس الاحتياطي الفيدرالي هو الهيئة الإدارية الرئيسيةالمكلفة بالإشراف على مصارف بنك الاحتياطي الفيدرالي والمساعدة في تنفيذ السياسة النقدية للولايات المتحدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1503.50 دولارا للأوقية، فيما فقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو، الذي قرر خلاله البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.4 بالمئة ليصل إلى 845.08 دولار للأوقية.

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.