قال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية، لرويترز إن خفض أسعار الفائدة بمصر سيساعد في انتعاش القطاع العقاري وزيادة الطلب على الشراء.
وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، الخميس للمرة الأولى منذ فبراير. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
وقال مصطفى "خفض الفائدة قرار إيجابي سيكون له تأثير في انتعاش القطاع وزيادة الطلب على الشراء... كلما حدث خفض في الفائدة تراجع الاحتفاظ بالسيولة وزاد الإنفاق وتحسنت الأسواق وخاصة العقارية".
"خفض الفائدة يغري المستثمرين في الأدوات المالية للاتجاه نحو السوق العقارية".
عاني كثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما بجانب عدة وسائل أخرى.
وفي حين تراجعت تعاقدات ومبيعات عدد كبير من شركات القطاع، بلغت تعاقدات مجموعة طلعت مصطفى 21.3 مليار جنيه (1.29 مليار دولار) في 2018 مقابل 13.1 مليار جنيه في 2017. وتستهدف المجموعة تعاقدات بقيمة 24 مليار جنيه في 2019.
ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع "مدينتي" بشرق القاهرة المقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.
وقال مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، إن قرار خفض الفائدة بالبلاد سيقلل المصروفات التمويلية للشركة 20 بالمئة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، الخميس، للمرة الأولى منذ فبراير. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
وأبلغ المسؤول رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "خفض سعر الفائدة يؤثر إيجابيا على أرباح المصرية للاتصالات، حيث سيقلل المصروفات التمويلية بنسبة 20 بالمئة على قروض الشركة المقدرة بنحو 11.7 مليار جنيه (708.23 مليون دولار)".
ولم يخض المسؤول في مزيد من التفاصيل.
وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لرويترز ترحيبهم بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
