لم يكشف المسؤول أسماء الدول التي قدمت موافقتها المبدئية على الخطة التي يرفضها الفلسطينيون
مبنى البيت الأبيض | Source: Courtesy Image

أعلن البيت الأبيض الأحد أن الندم الذي عبر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، يعني ببساطة أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى مما هي عليه وليس أنه نادم على شن هذه الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام "سئل الرئيس عما إذا كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين. فسرت إجابته بشكل سيء".

وأضافت "رد الرئيس ترامب بالإيجاب لأنه نادم على عدم رفعه الرسوم الجمركية بشكل أكبر".

وفي وقت سابق الأحد، أبدى ترامب مؤشرا على أنه يمكن أن يخفف من حدة موقفه. وقال "فكرت مرتين بكل المواضيع".

وتصاعدت الحرب التجارية الصينية الأميركية منذ أن فرض ترامب أول رسوم على الصلب والألمنيوم في مارس 2018.

وأعلنت بكين الجمعة عن فرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأميركية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية.

وردت واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية من 25 إلى 30 بالمئة.

كذلك، سترفع قيمة الرسوم الجمركية على ما تبقى من السلع الصينية التي تساوي قيمتها 300 مليار دولار من 10 إلى 15 بالمئة.

وتوعدت بكين من جهتها السبت بأن واشنطن "ستواجه عواقب" هذه "المضايقات".

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وكثف قادة دول مجموعة السبع في قمة بياريتس في فرنسا دعواتهم للتهدئة في هذا الصدد.

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.