الحرب التجارية الأميركية الصينية. تعبيرية
الحرب التجارية الأميركية الصينية. تعبيرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن واشنطن ستستأنف "قريبا جدا" المفاوضات مع الصين، فيما دعا كبير المفاوضين الصينيين من جهته إلى "التهدئة". 

وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع إنه تلقى اتصالين "جيدين جدا" من مسؤولين صينيين. 

وتابع "اتصلت الصين الليلة الماضية، وقالت لنعد إلى طاولة المفاوضات، إذا سنبدأ التفاوض من جديد قريبا جدا"، مضيفا "يريدون التوصل لاتفاق". 

خفض التصعيد

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن المحادثات الحالية مع الصين حول الخلاف التجاري بين البلدين "أهم من أي وقت مضى" لأن الولايات المتحدة تمر بوضع جيد اقتصاديا، فيما الصين "تخسر ملايين الوظائف". 

يأتي ذلك بعيد خطوات من كبير المفاوضين الصينيين نائب الرئيس الصيني ليو هي لخفض التصعيد. 

ويعد ذلك بحسب متابعين "بادرة أمل جديدة بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ويخوض الطرفان منذ سنة تقريبا نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع، تصاعد التوتر فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

ونقلت مجلة "كايشين" المالية الصينية عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قوله "إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون (...) نحن نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية". 

وأكد "نعارض بشدة أي تصعيد في الحرب التجارية"، وذلك خلال حفل افتتاح معرض "سمارت شاينا إكسبو" لعام 2019 في مدينة شونغكينغ جنوب غرب الصين. 

وقال ترامب لاحقا إن كلمة "هدوء" كلمة "مناسبة جدا"، مضيفا "ليست كلمة استخدمها أنا دائما". 

وأكد أن الاتصالات التي تلقاها جاءت من "أعلى المستويات". وتابع "نائب الرئيس مسؤول عادي؟ لا أعتقد ذلك". 

تقارب الرؤى

وزار ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين شنغهاي في يوليو للمشاركة في جولة مباحثات وصفت بأنها "بناءة" لكن اختتمت بدون أي إعلان. 

ويأتي الانفراج الاثنين في هذا الملف بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على ما يساوي 500 مليار دولار من الصادرات الصينية، في جولة جديدة من التدابير العقابية التي تزعزع الأسواق العالمية. 

وجاء الإعلان الأميركي الجمعة بعد تأكيد الصين بشكل مفاجئ أنها ستفرض رسوما جمركية جديدة على ما يساوي 75 مليار دولار من السلع الأميركية. 

ويبدأ تطبيق بعض تلك الإجراءات في الأول من سبتمبر، أما الإجراءات المتبقية فستطبق في الأشهر المقبلة. 

تراجع اليوان

دعا ترامب على تويتر الشركات الأميركية إلى بدء البحث عن بديل للإنتاج في الصين، لكنه وكبار مساعديه قللوا لاحقا من أهمية الفكرة. 

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن لا علم لديه بالاتصالات التي أشار إليها ترامب، وانتقد بشدة فرض رسوم جمركية جديدة خلال مؤتمر صحافي دوري في بكين. 

وقال إن الخطوة الأميركية تشكل "تعديا على قواعد التجارية المتعددة الأطراف، وتلحق الضرر بأمن سلسلة الإمداد الصناعية العالمية، وتضرب التجارة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي". 

وضغط حلفاء الولايات المتحدة على ترامب خلال قمة مجموعة السبع مع تأكيدهم أن الحرب التجارية تعرض الاقتصاد العالمي للخطر. 

وانخفضت العملة الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاما الاثنين، في ظل التوتر الحالي وتصاعد المخاوف بشأن انكماش اقتصادي عالمي. 

وبلغت قيمة اليوان 7.1425 مقابل الدولار خلال المبادلات الآسيوية الصباحية، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008. وبلغت قيمته مقابل الدولار بعد الظهر 7.1581. 

واليوان الصيني غير قابل للتحويل بسهولة، فالحكومة الصينية تفرض قيوداً على حركته مقابل الدولار، بنسب يحددها البنك المركزي الصيني يومياً.

وخفض البنك المركزي الصيني معدل تحويل العملة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما سمح بتخفيض قيمته، ما يجعل الصادرات الصينية أقل ثمناً، ويخفف من أعباء الرسوم الجمركية الأميركية. 

ويتهم الأميركيون الصين بأنها تبقي عملتها منخفضة بشكل مصطنع من أجل أن ترفع من مستوى القدرة التنافسية لصناعاتها. 

وكانت العملة الصينية قد انخفضت مطلع آب/أغسطس أيضاً مع إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية إضافية. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.