جانب من حقل خريص النفطي قرب الرياض- أرشيف
جانب من حقل خريص النفطي قرب الرياض

تراجعت أسعار النفط الاثنين وهبط الخام الأميركي لأقل مستوى في ما يزيد عن أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتقوض الثقة في النمو الاقتصادي العالمي.

ونزل خام القياس العالمي برنت 54 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

وانخفض الخام الأميركي 59 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 53.58 دولارا للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولارا وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس.

ومما يؤجج مخاوف التباطؤ الاقتصادي تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ففي أواخر الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما إضافية بين خمسة وعشرة بالمئة على خمسة آلاف و78 منتجا من الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام ومنتجات زراعية من بينها الفول الصويا والطائرات الصغيرة.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيطلب من الشركات الأميركية البحث عن سبل لإغلاق أنشطتها في الصين وتصنيع منتجات في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قلصت شركات الطاقة الأميركية منصات الحفر بأكبر وتيرة في نحو أربعة أشهر ونزل عدد الحفارات لأقل مستوى منذ يناير 2018، مع خفض المنتجين الإنفاق علي عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.