الولايات المتحدة صنفت الصين دولة تتلاعب بالعملة في الأول من أغسطس 2019
الولايات المتحدة صنفت الصين دولة تتلاعب بالعملة في الأول من أغسطس 2019

سجل اليوان الصيني الاثنين تراجعا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 11 عاما، وسط مخاوف متعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية.

وتراجع سعر صرف اليوان إلى 7.14 مقابل الدولار، وهو المعدل الأدني منذ بداية عام 2008 في التعاملات الآسيوية.

واشتدت التوترات الاقتصادية العالمية في الأيام الأخيرة مع قيام الولايات المتحدة والصين برفع الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض، ودعوة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأميركية إلى الانسحاب من الصين.

وتضع الصين قيودا على تحويل اليوان الذي لا يمكن صرفه بحرية، فالحكومة تحد من تقلباته مقابل الدولار ضمن هامش 2 بالمئة صعودا أو هبوطا من السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي الصيني كل يوم.

وفي الأسابيع الأخيرة كان بنك الشعب الصيني يقوم بخفض اليوان بشكل ثابت، وحدده الاثنين عند 7.057 مقابل الدولار.

والسماح بخفض قيمة اليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص ويعوض بعض العبء الناتج عن الرسوم العقابية الأميركية. 

وتخطى اليوان عتبة الحد الأدنى 7.0 مقابل الدولار في وقت سابق من شهر أغسطس، بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة خططا لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية اعتبارا من الأول من سبتمبر.

ودفع هذا التراجع عن عتبة 7.0 بواشنطن إلى اتهام بكين بأنها "تتلاعب بالعملة"، لكن البنك المركزي الصيني "عارض بحزم" هذا التوصيف.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.