في تطور جديد للنزاع القائم بين أربيل وبغداد، أعربت حكومة إقليم كردستان عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولات الحكومة الاتحادية "السيطرة على موارد النفط والغاز" في المناطق المتنازع عليها، خاصة محافظة كركوك.
وأكد البيان الصادر في 12 يناير 2025 أن هذه التحركات تمثل "خرقًا للدستور العراقي والاتفاقيات السابقة"، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية.
وأشارت حكومة الإقليم إلى أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا للمادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر استفتاء شعبي، وهي المادة التي لم تُنفذ حتى الآن.
وأكدت أن المواد الدستورية (110 و115) تمنح الإقليم حقوقًا واضحة في إدارة الحقول النفطية والغازية المكتشفة حديثًا، في حين تنص المادة 112 على إدارة مشتركة للحقول القديمة.
وأوضح البيان أن بغداد تتجه إلى توقيع عقود نفطية من جانب واحد دون التشاور مع حكومة الإقليم، معتبرًا ذلك خرقًا للدستور وانتهاكًا للاتفاقات السابقة.
وأكدت حكومة الإقليم على استعدادها للحوار مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن الحقوق الدستورية لجميع الأطراف.
وحذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أنها وقعت مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن مع شركة "بريتش بتروليوم" بشأن إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2025، أكد بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، أن إبرام الحكومة العراقية أي اتفاقات تخص الآبار النفطية في كركوك هو "خرق دستوري واضح"، حيث إن الدستور لا يسمح لأي طرف بالانفراد بالتعامل مع كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها أرضها ونفطها.
والحقول الأربعة المشمولة بالتطوير هي "بابا كركر وآفانا وباي حسن وخباز"، وتقع في كركوك الغنية بالنفط.
وتعد محافظة كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها في العراق، وكان من المتوقع أن يتم حل هذه القضية في إدارة العراق الجديدة بعد سقوط نظام صدام حسين، من خلال استفتاء يصوت فيه أبناء المدينة على ما إذا كانت هذه المحافظة ستكون تابعة لإقليم كردستان أم ستبقى محافظة مستقلة.
ولكن بعد ما يقارب عقدين من صياغة المادة 58 من الدستور المؤقت والمادة 140 من الدستور الدائم للعراق، لم يتم تطبيق هاتين المادتين الراميتين لحل هذه الأزمة.
ويقول الخبير النفطي، كوفند شيرواني، لموقع "الحرة"، "إن جميع حقول كركوك هي من الحقول القديمة والمكتشفة من قبل شركة نفط العراق، قبل تأميمها عام 1972، وإن إجمالي إنتاج هذه الحقول يتراوح ما بين 300-400 ألف برميل حاليًا".
ويشير إلى أن الحكومة العراقية تطمح من خلال تطوير هذه الحقول إلى رفع إنتاجها النفطي إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميًا.
وعن اتهام الإقليم للحكومة الاتحادية بالسيطرة على النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، يقول شيرواني إن "المخالفة الدستورية تتمثل بعدم تطبيق المادة 140 الدستورية، التي كان من المفترض تطبيقها نهاية عام 2007".
ويرى أنه كان من الأفضل التنسيق مع الإقليم في هذا الشأن، ولن يكون ذلك مضرًا بالحكومة الاتحادية، حيث إن النفط في كل الأحوال يتم تسويقه واستلام إيراداته من قبل الحكومة الاتحادية.
وفي جانب آخر، يسعى إقليم كردستان إلى استئناف صادراته النفطية المتوقفة منذ 24 مارس 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق على تركيا.
وبحسب شيرواني، فإن الخلاف النفطي الحالي بين بغداد وأربيل، الذي تسبب بتوقف تصدير 400 ألف برميل يوميًا منذ 22 شهرًا، ألحق خسائر بالاقتصاد العراقي تجاوزت حتى الآن 18 مليار دولار.
ويرى الخبير النفطي أن هذا المبلغ الضخم كان سيغطي حوالي ثلث العجز الكبير في الموازنة العامة، والمقدر بـ49 مليار دولار للعام 2024.
وعن جهود استئناف صادرات نفط الإقليم، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، "هناك مساعٍ دولية لاستئناف نفط الإقليم؛ فالدول الأوروبية والولايات المتحدة مهتمة بذلك، وحكومة الإقليم تواصل مباحثاتها مع بغداد حيث لم تبقَ هناك أي عوائق قانونية أو فنية لضخ نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية".
تصريحات دزيي جاءت للصحفيين على هامش اجتماع مع الهيئات الدبلوماسية وممثلي القنصليات في الإقليم، الذي كُرس لعرض الحقائق وبحث القضايا الخلافية بين الإقليم والعراق.
من جهته، قال النائب ضرغام المالكي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، لموقع "الحرة"، إن "وزارة النفط الاتحادية هي صاحبة القرار الأول، وإقليم كردستان وكل محافظات العراق مرتبطة بالدولة العراقية".
وبالتالي، يرى المالكي أنه إذا كانت هناك اتفاقات دولية، فإن وزارة النفط الاتحادية هي المعنية بإبرام الاتفاقات وتوقيع العقود التي تسري على المحافظات غير المنتظمة بإقليم وعلى إقليم كردستان.
وعبر المالكي عن تأييده لتوقيع وزارة النفط مذكرة تفاهم مع شركة "بريتش بتروليوم"، وخطوات الحكومة في تطوير الحقول النفطية من خلال شركات رصينة، مما يسهم في زيادة إنتاج النفط.
وتعد "بريتش بتروليوم" من أكبر الشركات المستثمرة بجنوب العراق ولديها مشاريع عملاقة.
