شعار شركة توتال الفرنسية
شعار شركة توتال الفرنسية

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنها وقعت اتفاقات لنقل بعض أصولها في كينيا وغويانا وناميبيا إلى قطر للبترول.

ففي ناميبيا، ستنقل توتال إلى قطر للبترول 30 بالمئة في الرقعة 2913B بينما تحتفظ بنسبة 40 بالمئة فيها، وتنقل ملكية 28.33 بالمئة في الرقعة 2912 لتحتفظ بنحو 37.78 بالمئة.

وفي غويانا، ستملك قطر للبترول 40 بالمئة في الشركة التي تحوز حصة توتال البالغة 25 بالمئة في الرقعتين أوريندويك وكانوكو.

أما في كينيا، فتنقل توتال وإيني حصة مجمعة تبلغ 25 بالمئة في مناطق الامتياز L11A وL11B وL12 إلى قطر للبترول.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.