عمال بمصنع أقمشة في الصين
عمال بمصنع أقمشة في الصين

انكمش نشاط المصانع في الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

وقد يغذي استمرار الضعف في قطاع التصنيع الضخم في الصين التكهنات بأن بكين بحاجة لأن تقدم مزيدا من الحوافز على نحو أسرع لتجنب أكبر تراجع في اقتصادها منذ عقود. 

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، السبت، إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 49.5 نقطة في أغسطس من 49.7 في يوليو، وذلك دون حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. 

وأظهر مسح لرويترز أن المحللين توقعوا أن يبقى المؤشر في أغسطس دون تغيير عن الشهر السابق له.

وأظهر المؤشر أن الخلافات التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة، فضلا عن ضعف الطلب العالمي، يواصلان التأثير سلبا على الصادرات الصينية. 

وانخفضت طلبيات التصدير للشهر 15 على التوالي في أغسطس، وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 47.2 من 46.9 في يوليو. 

واستمر إجمالي الطلبيات الجديدة، من الداخل والخارج، في التراجع أيضا، مما يشر إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا على الرغم من مجموعة الإجراءات الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي. 

وشهد أغسطس تصاعدا كبيرا في الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب مطلع هذا الشهر أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة على السلع الصينية اعتبارا من أول سبتمبر.

 

وبعدما ردت الصين بإجراءات مماثلة، قال ترامب إن الرسوم القائمة ستزيد في الشهور المقبلة. وتغطي التحركات الأميركية العقابية مجتمعة بصورة فعلية جميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

المغرب يملك 70 بالمئة من احتياطات الفوسفات العالمي (أرشيف)
المغرب يملك 70 بالمئة من احتياطات الفوسفات العالمي (أرشيف)

ظهر المغرب كـ "فائز غير متوقع من التوترات الأميركية الصينية"، بعد أن أصبح نقطة الوصل بالنسبة للشركات الصينية الراغبة في خدمة أسواق أوروبا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. 

وتتجنب الشركات الصينية أو تؤجل الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الأوضاع الجيوسياسية، والانتظار الطويل للحصول على التصاريح، حسبما حذر أحد أكبر منتجي مواد البطاريات في العالم، بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في المغرب.

والأسبوع الماضي، قالت شركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" الصينية، إنها ستبني مصنعا لمواد الكاثود (المستخدمة في صناعة بطاريات الليثيوم) في المغرب، لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بالبطاريات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" في أوروبا، تورستن لارس، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن المغرب "أصبح مكانا مثاليا للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة وأوروبا".

ويقع المغرب في أقصى الشمال الغربي لقارة أفريقيا ويطل على البحر المتوسط بالقرب من سواحل أوروبا، والمحيط الأطلسي حيث السواحل الشرقية للولايات المتحدة في الطرف الآخر.

والعام الماضي، وقعت الرباط وبكين "خطة التنفيذ المشترك" لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في عدة دول من بينها المغرب.

تقارب مغربي مع الصين.. هل يؤثر على العلاقات من الولايات المتحدة؟
تظهر الأرقام والمعطيات أن الصين باتت حليفا جديدا للمغرب، وسط مخاوف من أن يؤثر التقارب مع الصين إلى توتر علاقات الرباط مع القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي اعترفت العام الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني (...) لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب"، و"تتعهد الحكومة الصينية بموجبها تشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار" في المملكة.

وكان المغرب قد انضم في 2017 إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013.

وتقضي المبادرة ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طريق بحري للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وأشار لارس إلى أنه "يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في المغرب مقارنة بالأسواق المستهدفة، التي تتطلب عمليات ترخيص طويلة".

كما أن المملكة الأفريقية تمثل احتمالا استثماريا "أقل خطورة"، بحسب الصحيفة، لأنها "يمكن أن تتحول إلى التصدير إلى أماكن أخرى إذا طبقت الولايات المتحدة أو أوروبا سياسات حمائية جديدة". 

وحصل المغرب على دفعة أخرى، الأحد، بعد أن قالت "إل جي كيم" الكورية الجنوبية، و"هوايو كوبالت" الصينية، إنهما ستبنيان مصفاة لتكرير الليثيوم ومصنعا لمواد الكاثود في البلاد.

ولأن المغرب يملك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فإن مواده الخام يتم احتسابها ضمن أهداف المصادر المطلوبة للسيارات الكهربائية المباعة في أميركا لتلقي إعانات تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحد من التضخم.

وكانت إندونيسيا، الدولة الرئيسية الغنية بموارد معادن البطاريات التي تمكنت من جذب استثمارات المعالجة والبطاريات ومصانع السيارات الكهربائية، لكن المغرب يوفر طريقا مفيدا للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

ويمتلك المغرب، الذي يتمتع أيضا بعلاقات تجارية قوية مع أوروبا، 70 بالمئة من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيسي في إنتاج البطاريات الأرخص التي تهيمن الصين على إنتاجها العالمي.