عمال بمصنع أقمشة في الصين
عمال بمصنع أقمشة في الصين

انكمش نشاط المصانع في الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

وقد يغذي استمرار الضعف في قطاع التصنيع الضخم في الصين التكهنات بأن بكين بحاجة لأن تقدم مزيدا من الحوافز على نحو أسرع لتجنب أكبر تراجع في اقتصادها منذ عقود. 

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، السبت، إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 49.5 نقطة في أغسطس من 49.7 في يوليو، وذلك دون حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. 

وأظهر مسح لرويترز أن المحللين توقعوا أن يبقى المؤشر في أغسطس دون تغيير عن الشهر السابق له.

وأظهر المؤشر أن الخلافات التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة، فضلا عن ضعف الطلب العالمي، يواصلان التأثير سلبا على الصادرات الصينية. 

وانخفضت طلبيات التصدير للشهر 15 على التوالي في أغسطس، وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 47.2 من 46.9 في يوليو. 

واستمر إجمالي الطلبيات الجديدة، من الداخل والخارج، في التراجع أيضا، مما يشر إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا على الرغم من مجموعة الإجراءات الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي. 

وشهد أغسطس تصاعدا كبيرا في الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب مطلع هذا الشهر أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة على السلع الصينية اعتبارا من أول سبتمبر.

 

وبعدما ردت الصين بإجراءات مماثلة، قال ترامب إن الرسوم القائمة ستزيد في الشهور المقبلة. وتغطي التحركات الأميركية العقابية مجتمعة بصورة فعلية جميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.