مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف

أعلنت الصين الاثنين أنها تقدمت بشكوى ضد أميركا أمام منظمة التجارة العالمية ردا على فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة جديدة دخلت حيز التنفيذ الأحد على واردات بقيمة مليارات الدولارات من المنتجات الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان أن "هذه الرسوم الأميركية تشكل انتهاكا جديا للتوافق التي تم التوصل إليه بين رئيسي بلدينا في أوساكا" اليابانية نهاية يونيو خلال قمة مجموعة العشرين التي شهدت الإعلان عن هدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وأضافت أن "الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة، وعملا بقواعد منظمة التجارة العالمية، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".

وذكرت الوزارة أنها قدمت الشكوى إلى مجلس تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية.

لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت في مطلع أغسطس، بعد أن أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وفي 23 أغسطس، ردت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع سبتمبر.

وردا على ذلك، قررت الإدارة الأميركية رفع الرسوم التي أعلنتها في مطلع أغسطس من 10 إلى 15 في المئة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.