عامل في حقل نفط غرب القرنة
عامل في حقل نفط غرب القرنة جنوبي العراق

هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليسجل 58.83 دولارا للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولارا للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردا على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

وقال ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى أكسي تريدر "لا مناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية فسيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي".

يأتي ذلك بينما أظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في أغسطس لأول شهر هذا العام مع تغلب زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية والخسائر النفطية التي سببتها العقوبات الأميركية على إيران.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.