عامل في حقل نفط غرب القرنة
عامل في حقل نفط غرب القرنة جنوبي العراق

هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليسجل 58.83 دولارا للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولارا للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردا على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

وقال ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى أكسي تريدر "لا مناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية فسيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي".

يأتي ذلك بينما أظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في أغسطس لأول شهر هذا العام مع تغلب زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية والخسائر النفطية التي سببتها العقوبات الأميركية على إيران.

لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي
لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي

قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الاثنين، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وحسب تصريحات حلمي لـ"سي.إن.بي.سي عربية"، سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن جميع المطارات ستكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء مشيرا إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسات الدولة.

ولم يحدد حلمي في تصريحات موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، المتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق، وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن، أم ستلجأ مجددا لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.

وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تحكم الدولة والجيش قبضتهما عليه.

وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الاثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وانخفض تصنيف مصر الائتماني مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" في يناير، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.