عامل في حقل نفط غرب القرنة
عامل في حقل نفط غرب القرنة جنوبي العراق

هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليسجل 58.83 دولارا للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولارا للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردا على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

وقال ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى أكسي تريدر "لا مناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية فسيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي".

يأتي ذلك بينما أظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في أغسطس لأول شهر هذا العام مع تغلب زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية والخسائر النفطية التي سببتها العقوبات الأميركية على إيران.

العملات الرقمية تتعرض لتلقبات كبيرة
عملات رقمية (صورة تعبيرية)

في تحول لافت أثار اهتمام الأوساط المالية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، عن إلغاء قاعدة محاسبية مثيرة للجدل تُعرف باسم ساب 121 "SAB 121"، والتي كانت تُعتبر عقبة رئيسية أمام البنوك التي تسعى لتقديم خدمات العملات الرقمية.

ما القصة؟

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه القطاع المالي الأميركي استعدادات لتوسيع أعماله في مجال الأصول الرقمية، في ظل تغييرات في المشهد التنظيمي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.

وفي العام 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية قاعدة محاسبية تطلب من البنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية بالنيابة عن عملائها (خدمة تُعرف باسم "الحفظ") أن تسجل هذه الأصول كالتزامات مالية على ميزانياتها.

ذلك الإجراء جعل التعامل مع العملات الرقمية مكلفاً للغاية للبنوك، خصوصاً تلك التي ترغب في توفير خدمات واسعة النطاق لعملائها في هذا المجال.

ما أهمية إلغاء؟

فرضت القاعدة المحاسبية قيوداً مالية وإدارية كبيرة على البنوك، مما حدّ من قدرتها على تقديم خدمات الحفظ أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.

 وقد أثار ذلك معارضة شديدة من قبل القطاع المالي، حيث اعتُبرت القاعدة عائقاً أمام الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية.

ما الذي تغيّر؟

• في العام الماضي، نجح الكونغرس في تمرير قرار لإلغاء القاعدة بدعم من الحزبين، لكنه قوبل بحق الفيتو (النقض) من الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
• ومع تغيّر الإدارة في البيت الأبيض، تم إلغاء القاعدة رسمياً عبر إصدار جديد يُعرف بـ"SAB 122".

ماذا يقول الخبراء؟

هيستر بيرس، مفوضة لجنة الأوراق المالية والمعروفة بلقب "أم العملات الرقمية"، علّقت على منصة أكس، قائلة: "وداعاً (SAB 121) لم يكن الأمر ممتعاً".


بيرس، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن العملات الرقمية، تم تعيينها مؤخراً لرئاسة فريق عمل خاص بالأصول الرقمية داخل اللجنة، في محاولة لوضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وتوازناً.

يشار إلى أن الإعلان عن هذا التحول جاء بعد يوم واحد فقط من تولي ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة، واستقالة رئيس لجنة الأوراق المالية السابق، غاري غينسلر.

وفي الوقت نفسه، تم ترشيح بول أتكينز، وهو شخصية معروفة بدعمه للصناعة الرقمية، لرئاسة اللجنة، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.