محطة وقود في القاهرة 2017
محطة وقود في القاهرة 2017

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية لرويترز الاثنين إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 85 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) من 120.8 مليار قبل عام.

وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي أنتهي في يونيو الماضي تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

 

 

 

الرسوم ستفرض على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى
الرسوم ستفرض على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى

أطلق الاتحاد الأوروبي، الأحد، المرحلة الأولى، لأول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعى الكتلة لمنع المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، وفق رويترز.

وأثارت التعريفة الجمركية قلقا بين الشركاء التجاريين. وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.

ولن يبدأ التكتل في جمع أموال من الرسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود قبل عام 2026.

ومع ذلك، يعد يوم الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.

وسيحتاج المستوردون، بدءا من عام 2026، لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، والتي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.