حجم إنتاج ليبيا من النفط قد يكون أكبر بكثير من المعلن
حقل الشرارة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار بزيادة 23 في المئة عن الشهر السابق.

وعزت المؤسسة في بيان هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو 1.73 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية إن "قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".

وأضاف أن "عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ".

وتعين إغلاق الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، مرارا بسبب احتجاجات من قبل أفراد قبائل وعمال نفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة "القوة القاهرة" بسبب توقف الإنتاج في حقل الشرارة الأكبر في البلاد أكثر من مرة.

وتعتبر "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ووفق تصريحات سابقة للمؤسسة فإن الإغلاق يتسبب بخسارة حوالي 290 ألف برميل يوميا بقيمة تقدر بـ 19 مليون دولار.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.