حجم إنتاج ليبيا من النفط قد يكون أكبر بكثير من المعلن
حقل الشرارة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار بزيادة 23 في المئة عن الشهر السابق.

وعزت المؤسسة في بيان هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو 1.73 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية إن "قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".

وأضاف أن "عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ".

وتعين إغلاق الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، مرارا بسبب احتجاجات من قبل أفراد قبائل وعمال نفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة "القوة القاهرة" بسبب توقف الإنتاج في حقل الشرارة الأكبر في البلاد أكثر من مرة.

وتعتبر "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ووفق تصريحات سابقة للمؤسسة فإن الإغلاق يتسبب بخسارة حوالي 290 ألف برميل يوميا بقيمة تقدر بـ 19 مليون دولار.

حقل غاز في محافظة بوشهر الإيرانية
سوق الطاقة لم يتأثر بالهجوم الإيراني على إسرائيل

يختبر خطر نشوب حرب متصاعدة بين إسرائيل وإيران قدرة سوق النفط العالمية على الحفاظ على أسعار النفط الخام دون تأثر، إذ على مدى العقود الماضية كانت الصراعات في المنطقة الغنية بالنفط تخيف أسواق النفط وتؤثر على الاقتصاد.

وينقل تقرير من مجلة "بوليتكو" أنه على عكس العقود السابقة، لا تسبب المناوشات العسكرية الحالية في الشرق  الأوسط ارتفاع الأسعار.

وقال محللو الطاقة والأمن للمجلة إن زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى في العقدين الماضيين أدت إلى تنويع إمدادات الوقود العالمية، مما يعني أن أسواق النفط باتت تعتمد بشكل أقل على شحنات الشرق الأوسط التي يمكن أن تعطلها طهران. 

وقال مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى " أثبت السوق مرارا وتكرارا أنه قادر على تعويض النقص". 

ويمكن للمراحل التالية من الصراع الإسرائيلي مع إيران أن تختبر قوة السوق بطرق لم نشهدها منذ عقود، حيث يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كيفية الرد على الهجمات الصاروخية  الإيرانية وتلوح حقول النفط الإيرانية والمنشآت النووية في الأفق كأهداف محتملة.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في البداية بأكثر من 5 في المائة صباح الثلاثاء عندما تسربت التحذيرات بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية الوشيكة إلى السوق، لكن الأسعار سرعان ما تقلصت بعد الهجوم.

و اعتبارا من صباح الخميس، تم تداولها عند حوالي 73 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 3 دولارات لليوم ولكنها أقل بكثير من المستويات فوق 80 دولارا حيث تم تداولها لمعظم الصيف. 

وقال الخبراء إنه حتى  الاتساع الهائل في الأعمال العدائية إلى جيران إيران المنتجين للنفط من المحتمل أن يرفع النفط إلى حوالي 100 دولار فقط للبرميل، وهو سعر من شأنه أن يدفع أسعار البنزين الأميركية إلى ما بين 3.50 دولار إلى 4.50 دولار للغالون.  

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال إدارة جو بايدن واقتربت من 124 دولارا للبرميل في مارس 2022، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، مما دفع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5.03 دولار للغالون في ذلك الربيع. 

لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوياته، والزيادات في الإنتاج من منتجي أميركا الجنوبية، خفف من اعتماد السوق على نفط الشرق الأوسط.

وفي الآونة الأخيرة، أثر ضعف الطلب الصيني على الوقود على الأسعار العالمية. وقال محللون إن السعودية والإمارات وليبيا ومنتجين آخرين للنفط لديهم طاقة إنتاجية فائضة يمكن أن تعوض بسهولة أي نقص في الإمدادات إذا أدت ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو منشآت التصدير إلى ارتفاع الأسعار.