دبي-الإمارات العربية المتحدة
دبي-الإمارات

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" الثلاثاء أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى عام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.

وأفاد تقرير للوكالة الدولية أن مستوى النمو في دبي تأثر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة، وفقا لفرانس برس.

وأضاف أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالي 124 مليار دولار أو 108 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.

ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة بنسبة 1.94 في المئة فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ 2010 عندما كانت دبي لا تزال في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد ديونها.

لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو نسبة 2.4 في المئة هذا العام، خصوصا بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020" الدولي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر العام المقبل.

وبعد "إكسبو"، سيعود النمو إلى 2 في المئة في 2022، بحسب "ستاندارد أند بورز".

ورجحت الوكالة أن تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليميا بسبب العقوبات على إيران المجاورة.

ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8 في المئة عام 2013 قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد السياح.

وكانت الإمارة تتوقع استقطاب 20 مليون زائر سنويا بحلول 2020 عندما تستضيف معرض إكسبو الذي يستمر لستة أشهر.

لكن عدد السياح بلغ أقل من 16 مليونا خلال العامين السابقين، بحسب أرقام رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 مليون زائر في النصف الأول من 2019.

ويشهد سوق العقارات الذي يساهم بنحو 7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي تراجعا منذ منتصف العام 2014 مع انخفاض اسعار البيع والإيجارات بنسبة الثلث.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.