قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية إن البورصة تستهدف إدراج سهمين جديدين وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع (البيع على المكشوف) قبل نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء في 2019.
واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016 مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.
وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد عن 15 بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8 بالمئة في مؤشر أم. أس. سي. آي للأسواق الناشئة.
وقال صالح لرويترز "لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب".
كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة الإحصاء الرسمية في المغرب، اتساع الفوارق الاجتماعية في البلد رغم تراجع الفقر.
وأفاد التقرير الصادر الاثنين بارتفاع مؤشر "جيني"، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، من 39.5 في المئة سنة 2014 إلى 40.5 في المئة سنة 2022، بعد أن كان قد انخفض إلى 38.5 في المئة سنة 2019.
ومؤشر "جيني" هو مقياس لعدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين، حيث تتراوح قيمته بين 0 (مساواة تامة) و100 (عدم مساواة قصوى).
اتساع الفجوة
وذكر التقرير "عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة".
أما الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، فقد ظلت مستقرة عند 1.9 مرة، مما يعكس "استمرار التفاوت في مستوى المعيشة"، وفق التقرير.
وانطلق التقرير من بحث حول مستوى معيشة الأسر المغربية بين مارس 2022 والشهر نفسه من العام 2023، وشمل 18 ألف أسرة.
في المقابل، أظهر البحث أن مستوى المعيشة شهد "تحسن هيكليًا"، إذ ارتفع متوسط النفقة السنوية للأسر من 7630 دولارا سنة 2014 إلى 8370 دولارا سنة 2022.
وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 1590 دولارا إلى 2060 دولارا خلال الفترة نفسها. غير أن هذا التحسن "لم ينعكس على الفوارق الاجتماعية، بل شهدت ارتفاعًا"، وفق التقرير.
بين انخفاض وارتفاع
بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية 8920 دولارا، مع تفاوت كبير بين الوسطين الحضري (10350 دولارا) والقروي (5600 دولارا).
وتعد الأجور المصدر الرئيسي للدخل بنسبة 35.1 في المئة، تليها التحويلات بنسبة 21.3 في المئة.
كما انخفض معدل الفقر المطلق من 4.8 في المئة سنة 2014 إلى 3.9 في المئة سنة 2022، مع تراجع ملحوظ في الوسط القروي.
ومع ذلك، شهد الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر من 1.6 في المئة إلى 2.2 في المئة. وبلغ عدد الفقراء في المغرب 1.42 مليون شخص، يتركزون أساسًا في جهات فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة.
أما الهشاشة، فقد ارتفعت من 12.5 في المئة إلى 12.9 في المئة، مع تزايد واضح في المدن، حيث انتقلت من 7.9 في المئة إلى 9.5 في المئة بين 2014 و2022.
وتعني الهشاشة قابلية الأفراد أو الأسر للنزول إلى مستوى الفقر عند مواجهة صدمات اقتصادية أو اجتماعية، مثل فقدان الوظيفة أو ارتفاع الأسعار، دون توفر شبكات أمان كافية.
بينما شهدت نفقات الأسر تحولًا، إذ ارتفعت حصة النفقات الغذائية من 37 في المئة إلى 38.2 في المئة بين 2014 و2022، ونفقات السكن والطاقة من 23 في المئة إلى 25.4 في المئة، بينما انخفضت نفقات الرعاية الصحية والنقل والترفيه.