شاحنات محملة بالنفط العراقي. أرشيفية
شاحنات محملة بالنفط العراقي. أرشيفية

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، الأربعاء، وصول أولى شحنات النفط العراقي الخام برا عبر صهاريج، بعد خمسة أعوام على توقفها بسبب سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الوزيرة في تصريحات للصحافيين: "وصلت إلى المملكة الأربعاء أول شحنة من النفط الخام العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير الماضي".

ويستورد الأردن، وفق مذكرة التفاهم، النفط العراقي الخام من حقول كركوك، وبواقع 10 آلاف برميل في اليوم، أي نسبة سبعة في المئة من الاحتياجات الكلية للمملكة، وهي كمية قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقا لما يتفق عليه الجانبان.

وبموجب مذكرة التفاهم يشتري الأردن النفط الخام من حقول كركوك العراقية بأسعار تعادل خام برنت، على أن يحسم منها تكاليف النقل وفرق المواصفات التي تصل إلى 18 دولار للبرميل الواحد، بسعر أقل من المتوفر عالميا.

وأعاد العراق افتتاح معبر طريبيل الحدودي الوحيد بين البلدين في فبراير الماضي، الذي أغلق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق غربي العراق عام 2014.

وكان هذا المنفذ، قبل سيطرة داعش في صيف 2014، يشهد حركة نقل للمسافرين والبضائع بالإضافة إلى نقل النفط العراقي الخام إلى الأردن.

ووقع الأردن والعراق اتفاقا في التاسع من أبريل 2013 لمد أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.

ويفترض أن ينقل أنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كيلومتر جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كيلومتر جنوب عمان).

ويأمل العراق، الذي يملك احتياطي نفطي يقدر بنحو 143 مليار برميل، في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.