موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية. أرشيفية

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي الأربعاء ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بينما تراجع مخزون البنزين ومشتقات التقطير.

وزادت مخزونات الخام 401 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس إلى 429.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 238 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى انخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 306 آلاف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات البنزين 877 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات مشتقات النفط، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 484 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 756 ألف برميل يوميا إلى سبعة ملايين برميل يوميا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.